للحد من ظاهرة الـ «أوفر برايس»
قفزة بأسعار «بيت الوطن».. الشيخ زايد بالمقدمة وأقل متر فى «أخميم» بـ65دولار
قفزت أسعار أراضي مشروع «بيت الوطن» للمصريين العاملين بالخارج بنسبة تصل لـ 100% في بعض المدن الجديدة بالإعلان الحادي عشر، وذلك مقارنة بأسعار الطرح العاشر الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قبل نحو عام ونصف.
وأثار هذا التطور المفاجئ ردود فعل واسعة النطاق بين المصريين المغتربين الراغبين في الاستثمار العقاري داخل وطنهم؛ حيث سجلت أراضي مدينة دمياط الجديدة والشيخ زايد القفزة الأعلى فى اسعار أراضي بيت الوطن.
ويعد طرح الإعلان الحادي عشر من مشروع بيت الوطن أحد أكبر الطروحات المخصصة للمصريين العاملين بالخارج، حيث يشمل 4543 قطعة أرض سكنية موزعة في 22 مدينة، تراوحت أسعارها ما بين 475 دولارًا للمتر في مدينة الشروق، و65 دولارًا للمتر في مدينة أخميم الجديدة.
وبلغ سعر المتر بمدينة القاهرة الجديدة 400 دولار، وسعر المتر بمدينة 6 أكتوبر 180 دولارا، وفى مدينة مدينة الشيخ زايد 475 دولارا، وفى مدينة العاشر من رمضان 245 دولارا.
وسجل سعر المتر بمشروع بيت الوطن فى مدينة دمياط الجديدة 400 دولار، وفى مدينة المنصورة الجديدة 216 دولارا، وفى مدينة 15 مايو 330 دولارا، وفى مدينة بدر 195 دولارا، أما فى مدينة العبور فقد بلغ 236 دولارا، وفى مدينة الشروق 355 دولارا.
وبلغ سعر المتر بمدينة السادات 166 دولارا، وفى مدينة العلمين الجديدة 250 دولارا، وفى مدينة سفنكس الجديدة 155 دولارا، وفى مدينة العبور الجديدة 190 دولارا، وزفى مدينة أكتوبر الجديدة 136 دولارا.
السوق الموازي
بينما وصل سعر المتر بمدينة برج العرب الجديدة إلى 176 دولارا، وفى مدينة المنيا الجديدة 285 دولارا، وفى مدينة أسوان الجديدة 110 دولارات.
أما سعر المتر بمدينة سوهاج الجديدة 166 دولارا، ويبلغ سعر المتر بمدينة الفيوم الجديدة 100 دولار، وفى مدينة أسيوط الجديدة 90 دولارا، وفى مدينة أخميم الجديدة سجل سعر المتر أقل تكلفة بين بقية المدن حيث بلغ 65 دولارا.
ومن جانبهم، أرجع خبراء عقاريون هذه الزيادة فى أسعار أراضي مشروع بيت الوطن إلى رغبة الدولة في الحد من ظاهرة الـ «أوفر برايس» والمضاربات العقارية، حيث تقاسم المصريين بالخارج والمطورين والمستثمرين فى الداخل الأرباح الناتجة عن بيع الأراضي بأسعار إضافية في السوق الموازي بعد اتمام عملية التخصيص.
كما تسعى مبادرة مشروع بيت الوطن من خلال اشتراط السداد الكامل بالدولار الأمريكي إلى تعزيز موارد النقد الأجنبي للبلاد، حيث تستهدف الحكومة جمع نحو 17 مليار دولار بنهاية عام 2029 عبر بيع أكثر من 43 ألف قطعة أرض جديدة.
وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الإعلان الحادي عشر، تشير التوقعات إلى استمرار تدفق التحويلات الدولارية من الخارج للحجز نتيجة التسهيلات الجديدة الممنوحة في هذا الطرح؛ حيث خففت الوزارة من شروط التنازل عن الأراضي للغير لتصبح أكثر مرونة من المراحل السابقة.
