عجز دائم بلا حماية
سقطوا من حسابات الحكومة.. كارت الخدمات المتكاملة لا يعترف بفاقدي العين الواحدة
يواجه فاقدو العين الواحدة تحديات صحية واجتماعية كبيرة، وسط مطالبات مستمرة ومناشدات للحكومة والبرلمان بضرورة إدراجهم ضمن المستحقين لـ كارت الخدمات المتكاملة، ويرى حقوقيون أن استبعاد هذه الفئة من امتيازات القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحرمهم من أبسط حقوقهم في الدعم والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وتتركز المطالبات على أحقية هذه الفئة في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة والدعم الطبي المستمر، خاصة أن فقدان عين واحدة يؤثر بشكل مباشر على الرؤية وتقدير المسافات، مما يعيق قدرة الشخص على ممارسة العديد من المهن والوظائف بشكل طبيعي.
ويؤكد الخبراء أن حالة فاقدى العين الواحدة تصنف كعجز جزئي دائم يتطلب تدخلا تشريعيا لإنصاف أصحابها ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية بالحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
ووطالب تقرير مرفوع لعدد من الجهات المعنية بضرورة منح فاقدى العين الواحدة بطاقة الخدمات المتكاملة لهذه الفئة لتمكينهم من الحصول على الرعاية الطبية المجانية أو المخفضة، والأجهزة التعويضية اللازمة، إلى جانب الاستفادة من نسب التعيين في الوظائف الحكومية الخاصة بذوى الإعاقة، المعروفة بنسبة الـ 5%، لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مفهوم الإعاقة البصرية ليشمل كل من يعاني من تراجع دائم يمنعه من ممارسة حياته بكفاءة كاملة.
الأشخاص ذوي الإعاقة
من جانبها، ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا حارص، بشأن ضم الأشخاص فاقدي العين الواحدة إلى الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، بما يضمن لهم الاستفادة من الحقوق والخدمات والمزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت النائبة إيلاريا حارص، أن فاقدي العين الواحدة يواجهون تحديات حقيقية تؤثر على قدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية بصورة طبيعية، فضلًا عن تأثير ذلك على فرص العمل والتنقل وممارسة العديد من الأنشطة، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في أوضاعهم وإدراجهم ضمن الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة.
وأكدت على وجود شريحة من المواطنين تعاني من فقدان إحدى العينين وتتحمل أعباء صحية واجتماعية ومهنية كبيرة، ومن حقها الحصول على الدعم اللازم الذي يكفل لها حياة كريمة وفرصا متكافئة، خاصة أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالبت الحكومة بإجراء مراجعة شاملة للمعايير المنظمة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة بما يراعي الحالات التي تعاني من إعاقات تؤثر بصورة مباشرة على جودة الحياة.
