رفع قيمة الدعم
250 ألف جنيه زيادة فى أسعار الشقق بإعلان «سكن لكل المصريين7»
كشفت كراسة الشروط الخاصة بشقق مشروع «سكن لكل المصريين7» عن زيادة الأسعار بما تتراوح بين 200 و250 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرًا، مقارنة بالطرح العام السابق «سكن لكل المصريين 5 ».
وتشير كراسة الشروط التى طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن سعر الوحدة مساحة 90 مترًا في الطرح الجديد بمدن حدائق العاصمة و15 مايو تبلغ قيمتها 850 ألف جنيه بخلاف 10% زيادة سعرية وقت الاستلام بعد 3 سنوات و5% وديعة الصيانة، حيث يصل إجمالي سعر الوحدة قبل إضافة فوائد التمويل العقاري المقررة بنسبة 8 % إلى نحو مليون جنيه. بينما بلغ سعر نفس الوحدة فى نفس المدن بالطرح الخاص بـ «سكن لكل المصريين 5 » نحو 750 ألف جنيه.
وبدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رسميًا، استقبال مقدمات حجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7»، داخل مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في المحافظات والمدن التي تشملها الوحدات المطروحة.
وبحسب ما أعلنته وزارة الإسكان، فإن الحجز أتيح للمواطنين من ذوي الهمم فقط، سواء من المتقدمين لأول مرة أو ممن لم تنطبق عليهم الشروط أو لم تكن لهم أولوية في إعلان «سكن لكل المصريين 5»، على أن يستمر الحجز حتى الإثنين المقبل الرابع من أغسطس.
وبعد انتهاء الفترة المخصصة لذوي الهمم، يبدأ سداد مقدمات الحجز لجميع المواطنين، بدءًا من الثلاثاء 5 أغسطس 2025، ويستمر حتى الخميس 28 أغسطس 2025، على أن يتم السداد فقط من خلال مكاتب البريد المميكنة المعتمدة.
الإسكان الأخضر
وشهد الإعلان الخاص بـ «سكن لكل المصريين7»، طرح شقق ضمن نموذج «الإسكان الأخضر»، وهي شقق تم تنفيذها بمواصفات هندسية خاصة تراعي البعد البيئي، وتستهدف استدامة المباني وتقليل استخدام الطاقة، وهذا النموذج تم طرحه بسعر 900 ألف جنيه بخلاف نسبة 10% زيادة عند موعد التسليم و5% وديعة صيانة ليصل إجمالي سعر الوحدة إلى 1.035 مليون جنيه قبل إضافة تكلفة التمويل والفائدة البنكية.
وأرجعت مصادر بوزارة الإسكان، رفع الأسعار بإعلان «سكن لكل المصريين7» إلى زيادة تكلفة التنفيذ خصوصًا وأن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاع في تكلفة الكثير من مواد البناء على رأسها الأسمنت.
وأشارت إلى أن الحكومة رفعت مبلغ الدعم فى المقابل، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين، حيث وصل مبلغ الدعم إلى 160 ألف جنيه، مقابل 120 ألفًا في آخر إعلان، مؤكدة أن الفائدة في مشروعات الدولة تبلغ 8 % مقابل نحو 20% في السوق العقارى، متحملة الفرق البالغ 12%.
