تلاعب فى السلع المدعومة
ضم ملفات 13 تاجرا لقضية إهدار المال العام بمشروع جمعيتي بمحافظة قنا
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن الإدارة القانونية بالشركة المصرية لتجارة الجملة، عن ضم ملفات 13 تاجرا لقضية إهدار المال العام بمشروع جمعيتي بمحافظة قنا إلى جانب عدد من الموظفين بعد صرف بضائع لهم دون استكمال الإجراءات القانونية منذ بدء نشاطهم.
وتشير الوثيقة، المؤرخة في فبراير 2024 وتحمل رقم صادر 5316، إحالة ملف يضم 13 تاجرًا إلى الشؤون القانونية، مؤكدة أن هؤلاء التجار صُرفت لهم بضائع بقيمة مالية محددة بموجب خطاب سابق يعود إلى سبتمبر 2021، إلا أنهم لم يقوموا بصرف البضائع أو توقيع عقود مع الشركة، ولم تُستكمل معهم الإجراءات القانونية اللازمة حتى تاريخه.
وتضم القائمة أسماء بارزة من التجار ومازالت ملايين الجنيهات معلقة في الحسابات المالية، لكل تاجر على مدار السنوات الماضية، ممتدة من عام 2016 وحتى عام 2024. وتظهر الأرقام حجم المبالغ المالية الضخمة المعلقة في حسابات الشركة، حيث بلغت إجمالي مسحوبات بعض التجار ملايين الجنيهات منذ بداية نشاطهم بمشروع جمعيتي، وهو ما استدعى تدخل الإدارة لتقرير مصير هذه المبالغ قانونيا .
واختتمت المذكرة المرفوعة بتوقيعات رسمية من مسؤولي اللجنة المشكلة من مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، شملت محاسب مشروع جمعيتي، ومسؤول المشروع، بالإضافة إلى مدير المنطقة. وطالبت اللجنة الإدارة القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير البيان المالي للمبالغ والبضائع المنصرفة لهؤلاء التجار لإغلاق هذا الملف المعلق.
الإتجار بالسلع التموينية
شهدت القضية تطورا جديدا؛ حيث كشفت وثيقة قانونية عن تورط موظفين ومحاسبين بالشركة في تسهيل الإتجار بالسلع التموينية والمدعمة لبعض الأشخاص دون سند قانوني، وبالمخالفة للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لمشروع جمعيتي، مما اعتبرته الشركة تهديداً مباشراً للمال العام.
كما طالت الاتهامات بعض الموظفين، حيث أشارت المذكرة القانونية المرفوعة من محامي الشركة، إلى أن المخالفات شملت موظفين من بينهم ثلاثة محاسبين بمشروع جمعيتي، ومراجع مالي بمنطقة مبيعات قنا.
ووفقاً للوثائق، فإن المتهمين استغلوا اختصاصاتهم الوظيفية المنوطة بمراجعة الحسابات، وحركة البضائع، والسلع التموينية المنصرفة، وامتنعوا عن إخطار فروع البيع بالتوقف عن الصرف لهؤلاء التجار، مما تسبب في صرف كميات تزيد عما هو مستحق لهم، وبالمخالفة لقيمة التأمين المسدد والنسب المقررة بالتوجيه الوزاري.
وطالبت الشؤون القانونية للشركة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين، مع تقديم طلب رسمي لضم هذا البلاغ إلى القضية المقيدة برقم 6360 لسنة 2025 م إداري قسم قنا للارتباط ووحدة الواقعة.
وشددت الشئون القانونية بالشركة المصرية لتجارة الجملة على ضرورة إبلاغ النيابة العامة لمحاسبة المتورطين، واسترداد الحقوق المالية للشركة، وكذلك تعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء هذه المخالفات، لحماية مصالح الشركة، وضماناً لاستمرار دورها الخدمي والتنموي في الدولة، وحفاظاً على أموال الدعم من الهدر.
