و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

بالمقر البابوي بالعباسية

الأحوال الشخصية» و«مسار العائلة المقدسة».. ملفات شائكة على طاولة المجمع المقدس

موقع الصفحة الأولى

انطلقت فعلياً أولى جلسات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الإثنين 18 مايو 2026، ومن المقرر أن تستمر لمدة 5 أيام متتالية حتى 22 مايو، داخل المقر البابوي بالعباسية بينما تعقد جلسة اللجنة الدائمة فى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمطارنة والأساقفة من داخل مصر وخارجها، من خلال لجانه المتخصصة التي تعمل كل منها بجدول عمل مستقل وفق مجال اختصاصها.

وبدأت فعليا أعمال المجمع بلجان العلاقات العامة والعلاقات المسكونية والإعلام والرعاية والخدمة والأسرة، ثم تستكمل يوم الثلاثاء بلجان الإيمان والتعليم والطقوس وشئون الإيبارشيات والرهبنة والأديرة وشئون بلاد المهجر ويعقد اجتماع اللجنة الدائمة يوم الأربعاء، بينما تجتمع لجنة السكرتارية يوم الخميس بدير الأنبا بيشوي وتختتم الفعاليات بالجلسة الرئيسية للمجمع المقدس يوم الجمعة 22 مايو بنفس الدير.

ويضم المجمع المقدس حالياً 136 عضواً من المطارنة ورؤساء الأديرة وأساقفة الإبراشيات والأساقفة العموميين في مصر والخارج، بالإضافة إلى وكيلَي البطريركية بالإسكندرية والقاهرة، وينقسم عمله إلى 12 لجنة رئيسية تشمل السكرتارية وشئون الإيبارشيات وشئون المهجر واللجنة الدائمة ولجنة الرعاية والخدمة وشئون الرهبنة والأديرة والأسرة والإيمان والتعليم والعلاقات العامة والطقوس والإعلام والعلاقات المسكونية.

ومن المتوقع أن تتطرق المناقشات داخل المجمع المقدس إلى عدداً من الملفات الكنسية الراهنة الشائكة حتى وإن لم تطرح فى جدول الأعمال نظرا لأهميتها القصوى ومساسها بمصير الأسر القبطية وأبرزها ملف الاعتراضات على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وأيضا ملف «مسار العائلة المقدسة» وسط اهتمام واسع من الرأي العام.

الملفات الاجتماعية

وتتضمن جلسات المجمع المقدس هذا العام نقاشات موسعة حول تطوير العمل الرعوي وتعزيز التماسك الكنسي وتحديث آليات الخدمة، بجانب مناقشة عدد من الملفات الاجتماعية واللاهوتية المطروحة على الساحة، وتعمل كل لجنة داخل المجمع بآلية مستقلة، حيث ترفع توصياتها المتفق عليها إلى الجلسة العامة للمجمع لتصدر في صورة قرارات مجمعية.

ويُعقد الاجتماع في أجواء يغلب عليها النقاش المجتمعي الحاد حول ملفي قانون الأحوال الشخصية و«مسار العائلة المقدسة»، لاسيما بعد الجدل الذي أثير مؤخراً بسبب عدم عرض مشروع المسار على الكنيسة مسبقاً، رغم ما يمثله من قيمة تاريخية وروحية مرتبطة بالتراث القبطي والأماكن المقدسة بمصر.

تم نسخ الرابط