القانون الجديد يشدد العقوبات
خطة وزارة الشباب والبنك المركزي لخنق منصات المراهنات وقطع شرايينها المالية
بدأت وزارة الشباب والرياضة تحركات المكثفة لمواجهة ظاهرة المراهنات الرياضية، لحماية الشباب والحفاظ على نزاهة الرياضة، عبر التنسيق الكامل مع مختلف الجهات والمؤسسات والوزارات والهيئات الرياضية، للتصدي لتلك الظاهرة والقضاء على آثارها السلبية.
وتشمل خطة وزارة الشباب والرياضة، عددا من الإجراءات التنفيذية والتوعوية والرقابية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لمواجهة انتشار المراهنات الرياضية، وبشكل خاص على المنصات والتطبيقات الإلكترونية، والتي تمثل خطورة كبيرة على النشء والشباب والمجتمع الرياضي.
وتنسق وزارة الشباب والرياضة مع البنك المركزي المصري لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول متابعة ورقابة التعاملات المرتبطة بالمراهنات الرياضية، ضمن الجهود المشتركة لمواجهة مخاطر المنصات الإلكترونية غير المشروعة والتصدي لأي ممارسات قد تضر بالأمن المجتمعي والاقتصادي.
وشكلت الوزارة لجنة متخصصة لمتابعة مخاطر المراهنات الرياضية، تضم في عضويتها الخبراء والمختصين في المجالات الرياضية والقانونية والتكنولوجية، لدراسة الظاهرة من مختلف الجوانب ووضع آليات واضحة للتعامل معها والحد من آثارها.
تعديلات قانونية
وكان النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، أعلن عن استعداد المجلس لمناقشة أول تعديل تشريعي لمواجهة جرائم المراهنات الإلكترونية، مع توقعات بإرسال الحكومة التعديلات المقترحة خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها.
وتشمل التعديلات التشريعية الجديد إضافة مواد جديدة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، لأن تطبيقات المراهنات الإليكترونية لم تكن منتشرة بالصورة الحالية وقت إصدار القانون.
وسيتم تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس 7 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى نصف مليون جنيه، ضد كل من ينشئ أو يدير تطبيقات تستخدم في المراهنات أو عمليات النصب الإلكتروني، مع تشديد العقوبات على الوسطاء والمسهلين والمروجين لتلك الأنشطة.
وحذر رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب من أن المراهنات الإلكترونية لا تمثل مجرد مخالفة قانونية، ولكنها تشكل خطرًا حقيقيًا على المجتمع بسبب ”الإدمان الفني”، الذي يمثل نوع من الإدمان النفسي والسلوكي الذي يدفع البعض إلى الاستمرار في المراهنة رغم الخسائر المتكررة، وهناك بعض الحالات التي وصلت إلى أزمات أسرية حادة وانهيارات نفسية، بل وانتحار بعض الضحايا نتيجة التورط في الديون والخسائر المالية، ولذلك فإن القانون الجديد سيكون حاسما وحازما بهدف وقف تلك الظاهرة قبل تفاقمها.
كما أصدرت لجنة الاتصالات النيابية توصيات عدة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لحجب هذه المنصات، مؤكدًا نجاح الجهات المختصة بالفعل في حجب نحو 70 تطبيقًا للمراهنات خلال الأسابيع الماضية.
