دعوى البطلان المحطة القادمة
المحامية إيناس البيطار: الممثلة زينة "مكنش عندها خدامة ببيت أبوها تأخد30 الف!!"
ماراثون القضايا المتبادلة بين "احمد عز و وزينة" لم يتوقف منذ 13 سنة والتى كانت أخر محطة بها وليس الاخيرة بقضية "أجر الخادمة" .. إيناس البيطار المحامية أكدت فى تصريحات خاصة للصفحة الاولى ان القرار الاخير بقضية "أجر الخادمة" ليست نهاية الجولة فالالتماس قضى بعدم قبولة وليس رفضه وهناك إجراء قانونى سيتم الاعلان عنه لاحقاً سيفجر العديد من الفماجاءات على راسهم عدم اعلان الفنان احمد عز فى أول درجة أو ثانى درجة والاجراء المقبل هو إقامة دعوى بطلان.
ونوهت إيناس البيطار أن الالتماس الوحيد الذى قبل هو التماس رجل الاعمال محمد ابوالعنين والذى بموجبه تم تخفيض قيمة النفقة المحددة لمطلقته.
وقالت ايناس البيطار ان ما ساقته المدعية من اوراق باجر وراتب الخادمة الشهرى وهو 30 الف جنيه غير صحيح و أين الخادمة التى تحصل على 30 الف جنيه كمرتب شهرى؟ كما ان المدعية لم يكن لديها خادمة فى منزل والدها !!
كان دفاع عز ثد طالب باستخراج إفادات رسمية من قلم محضري القاهرة الجديدة بشأن الخطابات المسجلة بعلم الوصول الخاصة بإعلانات دعاوى سابقة، مع الاستعلام عن مصير تلك المراسلات وما إذا كانت قد سُلّمت بالفعل إلى الملتمس من عدمه، إلى جانب بيان أسباب عدم التسليم حال ثبوت ذلك. كما تضمّن الالتماس طلب مخاطبة الهيئة القومية للبريد ومكاتب البريد المختصة للحصول على بيانات تفصيلية حول تلك الخطابات.
وأشار الالتماس إلى وجود دعاوى واستئنافات سابقة جرى الإعلان عنها عبر محضري القاهرة الجديدة، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى طلب مراجعة دقيقة لكافة الإجراءات المتعلقة بالإعلان القانوني، باعتبارها من النقاط الجوهرية المؤثرة في سلامة الإجراءات القضائية وصحتها.
وفي سياق متصل، طالب دفاع الفنان أحمد عز باستخراج إفادة رسمية من مكتب العمل المختص، لبيان ما إذا كانت هناك عقود عمل خاصة بخادمات أو عاملات تم تسجيلها لدى الجهات الرسمية، مع الكشف عن كافة البيانات المرتبطة بتلك العقود وتواريخها، بالإضافة إلى طلب صور رسمية من أي عقود عمل مبرمة بين مكتب استقدام العمالة من الخارج والملتمس ضده، وذلك على نحو قاطع يفيد بوجود هذه العقود أو عدم وجودها.
تحركات قانونية
ويأتي هذا الالتماس ضمن سلسلة من التحركات القانونية التي يسعى من خلالها دفاع الفنان إلى تدعيم دفوعه بالمستندات الرسمية والمكاتبات الحكومية، تمهيدًا لتقديمها أمام المحكمة المختصة خلال نظر القضية.
وأكدت إيناس البيطار أن الطلبات الواردة في الالتماس تعكس اتجاه هيئة الدفاع إلى الاعتماد على الأدلة والإفادات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية، باعتبارها أحد أهم عناصر الإثبات في مثل هذه النزاعات، خاصة ما يتعلق بإجراءات الإعلان القضائي وصحة وصول الإخطارات القانونية إلى أطراف الدعوى.
وأضافت أن التركيز على مخاطبة الهيئة القومية للبريد وقلم المحضرين يشير إلى محاولة حسم الجدل حول مدى علم الملتمس بالإعلانات السابقة، وما إذا كانت الإجراءات قد تمت وفق الأطر القانونية السليمة، وهو ما قد يكون له تأثير مباشر على مسار القضية ونتائجها أمام المحكمة.
كما لفت الالتماس إلى أهمية مراجعة أي مستندات أو عقود عمل مرتبطة بالواقعة محل النزاع، في خطوة تستهدف توضيح الصورة الكاملة أمام هيئة المحكمة، وإثبات مدى وجود علاقة تعاقدية موثقة من عدمه، عبر الرجوع إلى السجلات الرسمية لدى الجهات المختصة.
وتري البيطار أن هذا النوع من الالتماسات يُستخدم عادة لإعادة فحص بعض الجوانب الإجرائية أو المستندية في القضايا، خصوصًا عندما ترى هيئة الدفاع أن هناك نقاطًا تستوجب التدقيق أو التحقق الرسمي قبل الفصل النهائي في النزاع، مؤكدين أن المحكمة تمتلك سلطة تقدير الاستجابة لهذه الطلبات وفقًا لما تراه محققًا للعدالة وكشف الحقيقة.
