لأصحاب نماذج 8 و10
تعديلات جديدة في قانون التصالح والسماح بـ «صب السقف» واستكمال البناء
في خطوة تستهدف إنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ملامح التعديلات الجديدة والمرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء. وأكدت الوزيرة أن الحكومة تضع ملف تقنين الأوضاع على رأس أولوياتها لضمان استقرار المراكز القانونية للمواطنين ووقف التعديات بشكل نهائي.
وكشفت الوزيرة خلال عرضها عن وجود توجه قوي لمد الفترة الزمنية المتاحة لتقديم طلبات التصالح لتصل إلى عام كامل بدلاً من ستة أشهر، وذلك لإعطاء فرصة أكبر للمواطنين الذين لم يتمكنوا من استيفاء أوراقهم حتى الآن.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية أن المحافظات تلقت حتى الآن نحو 2.007 مليون طلب تصالح، تم الانتهاء من 1.751 مليون طلب منها بنسبة إنجاز بلغت 87%.
وأضافت أن إجمالي المتحصلات المالية وصل إلى نحو 15.610 مليار جنيه، وفقًا للمنظومة الإلكترونية التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأعلنت الوزيرة أخباراً سارة للحاصلين على نماذج التصالح النهائية، حيث أكدت أن التعديلات الجديدة تتيح للحاصلين على «نموذج 10» في القانون القديم أو «نموذج 8» في القانون الحالي الحق في استكمال أعمال البناء، بما في ذلك صب السقف للمساحات التي تم التصالح عليها، بنفس الارتفاعات والمساحات المحددة، وذلك دون الحاجة للدخول في إجراءات معقدة كما كان متبعاً في السابق، معتبرة أن التصالح يعد بمثابة رخصة ضمنية.
تقليص التدخل البشرى
وفيما يخص الحالات الشائكة خارج الحيز العمراني، أوضحت الدكتورة منال عوض أن أعمال الإحلال والتجديد أو التعلية في هذه المناطق تتطلب تنسيقاً وثيقاً مع وزارة الزراعة. وأشارت إلى أن أي طلب للبناء خارج الحيز يتم عرضه على مجلس الوزراء للحصول على الموافقات اللازمة، لضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية مع مراعاة الاحتياجات السكنية الضرورية للمواطنين في القرى والنجوع.
واختتمت الوزيرة تقريرها بالتأكيد على أن المنظومة الإلكترونية الجديدة قلصت التدخل البشري إلى أدنى مستوياته، مما ساهم في تسريع دورة العمل. ودعت المواطنين لسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية للاستفادة من هذه التيسيرات، مؤكدة أن هدف الدولة ليس تحصيل الرسوم بقدر ما هو تنظيم العمران والقضاء على العشوائية التي استمرت لعقود.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التعديلات الجاري إدخالها على قانون التصالح في مخالفات البناء تشمل جميع الحالات التي يتحدث عنها أعضاء مجلس النواب.
ووجهت الوزيرة حديثها للنواب، قائلة: اسمعوا المواطنين بيشتكوا عندنا عطلة بس فيه مواطنين مبيرضوش يجوا يقدموا طلبات للتصالح رغم إننا بنعمل ندوات ورسائل وتواصل، طيب لو فيه تعطيل المليون و700 ألف مواطن اللى قدموا طلبات التصالح، طبعا مش كلهم موافقات لكن قدموا طلبات وبعضها تم الموافقة عليها والبعض يتم فحصه.
