في واقعتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر
بعد إحالة 31 للمحاكمة.. النيابة تنتصر لأطفال مدرستى سيذر والاسكندرية للغات
مدرستى سيذر والاسكندرية للغات.. تحرك جديد شهدته قضيتى تعرض عدد من الأطفال للاعتداء الجنسى بمدرستى سيذر والاسكندرية للغات، أنتصر فيه القانون على شياطين الأنس من الذئاب البشرية عبيد الشهوة الجنسية، بالإضافة إلى محاسبة ومحاكمة المهملين والمتقاعسين من المسئولين فى تلك المدارس عن اداء مهامهم الوظيفية، حيث قررت النيابة العامة إحالة 31 متهما إلى محكمة الجنح المختصة، ونسخ صورة من الأوراق لإرسالها إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم.
تعود واقعة مدرسة سيدز للغات إلى شهر نوفمبر 2025، حيث شهدت المدرسة أحداثاً هزت الرأي العام المصري تتعلق بتعرض تلاميذ في مرحلة رياض الأطفال (KG2) لاعتداءات جنسية، وذلك بحسب البلاغات التى تقدم بها أولياء أمور 5 تلاميذ بلاغات رسمية تتهم عاملين بالمدرسة باستدراج أطفالهم إلى أماكن معزولة والاعتداء عليهم.
أيضا محكمة جنايا الاسكندرية للغات انتصرت للاطفال الضحايا الذين تعرضوا للاعتداء الجنسى من قبل عامل فى المدرسة، وذلك بعد أن أحالت المتهم إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، وذلك لأخذ الرأى الشرعى فيه، كما قرر الوزير محمد عبد اللطيف وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، مع إحالة المسؤولين عن الإهمال أو التستر للتحقيق القانوني.
فيما حدث تطور لاحق في ديسمبر 2025، بتسلم النيابة العسكرية طلبت ملف القضية بناءً على توجيهات، وذلك لمتابعة التحقيقات بدقة لضمان حماية الأطفال، بينما أصدرت وزارة التربية والتعليم ضوابط جديدة صارمة للمدارس الخاصة، تشمل تحديث كاميرات المراقبة ومنع تواجد الأطفال دون إشراف دائم.
أثارت هذه الواقعة صدمة كبيرة في المجتمع المصري، ما استدعى تدخلاً حكومياً سريعاً لتعديل معايير السلامة والأمان داخل المدارس الدولية والخاصة.
تحقيقات النيابة العامة فى وقائع تعرض أطفال للخطر
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضيتين عن أوجه إهمال وقصور وإخلال جسيم بواجبات الإشراف والرقابة على الأطفال المجني عليهم، بما سهل الاعتداء عليهم؛ إذ تبين ترك الأطفال يتجولون بمفردهم، سواء داخل الفناء أو بمكان انتظار الحافلات، دون تواجد أي من المشرفات المكلفات بالإشراف عليهم، وانصرافهن عن مراقبتهم، فضلًا عن إهمال أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة والأبواب. كما تقاعست مديرتا المدرستين عن مراقبة ومتابعة تواجد المشرفات صحبة الأطفال، والتحقق من قيام أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات بواجباتهم المنوطة بهم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الطلاب ومنع أي اعتداء يقع عليهم، بما أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل استنادًا إلى أدلة ثابتة، حيث اطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمدرستين، واستمعت إلى أقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، كما أمرت بتكليف المجلس القومي للأمومة والطفولة بإعداد تقرير بشأن حالة الأطفال المجني عليهم، وقد تضافرت تلك الأدلة جميعها في إثبات قيام جريمة تعريض الأطفال للخطر وتهديد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم، وتعريضهم للإهمال والعنف والاستغلال، ونسبتها إلى المتهمين الذين انتهت النيابة العامة إلى تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
