عملية نصب على «دار الحكمة»
بلاغ لـ«الانتربول».. خسائر 33 مليون جنيه في اتحاد المهن الطبية بسبب صفقة عجول
كشف اتحاد نقابات المهن الطبية تفاصيل صفقة توريد عجول برازيلية أُبرمت عام 2018 مع مستثمر أردني، وأسفرت عن خسائر مالية تُقدّر بنحو 33 مليون جنيه، وذلك ردا على الاستفسارات المتكررة من عدد من الأعضاء بشأن ملابسات القضية.
وأعلن الاتحاد، برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، تقدمه بطلب إلى النائب العام، عبر مكتب التعاون الدولي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار من إدارة الإنتربول للقبض على المتهم، تنفيذا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقه، بما يضمن استرداد أموال الاتحاد كاملة.
وترجع وقائع الصفقة إلى عام 2018، حين أبرم اتحاد نقابات المهن الطبية عقدًا مع مستثمر أردني لتوريد عجول إلى مزرعة الاتحاد، بقيمة مالية تقارب 33 مليون جنيه، حيث جرى سداد قيمة الصفقة بالكامل نقدا، دون انتظار وصول الشحنة إلى مصر.
وبحسب ما أعلنه الاتحاد، اختفى المستثمر عقب استلام المبلغ، ما ترتب عليه ضياع أموال الاتحاد.
وأوضح الاتحاد أن مجلسه كان يترأسه آنذاك الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء السابق، فيما كان يمثل نقابة الأطباء في مجلس الاتحاد كل من الدكتور إيهاب الطاهر والدكتور محمد عبد الحميد.
وأكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، إصراره الكامل على استرداد جميع الأموال التي لحقت بها خسائر، وعدم التفريط في أي حق من حقوق الاتحاد، التزامًا بمسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه أموال الأعضاء وصندوق المعاشات.
وشدد المجلس على التزامه الكامل بقرارات الجمعية العمومية، والاقتصار على توظيف أموال الاتحاد مستقبلا في الأوعية الادخارية الآمنة، بما يحافظ على حقوق الأعضاء ويمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
تفاصيل القضية
وحول تفاصيل أزمة العجول البرازيلية، التي يشهدها اتحاد نقابات المهن الطبية، كانت بسبب 4000 رأس عجل برازيلى، بإجمالى تكلفه وصلت إلى 33 مليون جنيه، تم سدادهم بشكل كامل لأحد الموردين من "أردنى الجنسية"، دون استلام الاتحاد أى دفعة من العجول، حتى الآن، بالتزامن مع حصول الاتحاد على أحكام قضائية بالحبس ضد المورد "المختفى".
وبدأت الأزمة، بعد إعلان الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، فى مذكرة تقدم بها للدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، رئيس الاتحاد، فى اجتماع سابق للاتحاد، تضمنت أن مجلس شركة الاتحاد فى ديسمبر 2018 قرر شراء 4 آلاف رأس من أحد الموردين، مقابل 26 مليون جنيه كدفعة مقدمة، مشيرا إلى أنه عند استعلامه عن هذا المورد اتضح أنه أردنى، وليس له أى مزارع، أو أعمال داخل مصر، وعليه أحكام فى قضايا شيكات دون رصيد فى بلاده، لافتا إلى أنه حذر مجلس الاتحاد من تمرير تلك الصفقة خوفا من ضياع الأموال.
وأشار أمين عام الاتحاد، إلى أن المورد قام بشراء دفعة من العجول من الشركة، ومتبقي عليه مديونية بحوالى 6 ملايين جنيه، منذ نوفمبر 2018، ولم يسددهم، ليُصبح إجمالى المديونية 33 مليون جنيه، منذ ديسمبر 2018، لافتا إلى أنه أكد أنه من غير المعقول أن يكون رأس مال الشركة لا يتعدى الـ75 مليون جنيه، ويتم عمل صفقة بـ60 مليون جنيه دفعة واحده.
"الأزمة لم تتعد كونها نزاع تجارى بين الاتحاد، والتاجر الأردنى، كان ذلك بداية تعليق الدكتور شفيق وهب الله، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين السابق، على خطابات الأمين العام للاتحاد، حيث قال: حصلنا على حكم قضائى ضد المورد الأردنى 3 سنوات سجن، ونحن فى سبيلنا لاسترداد المبلغ فى مفاضات معه، ولا يوجد أى ضياع للأموال نهائيا، ولا مليم ضاع، وكل الاجراءات المالية تم اتباعها مع المورد، مشيرا إلى أن المورد مختفى، لكن الحكم نهائى، موضحا أن سبب الأزمة الحقيقية صدور حكم وقف الاستيراد من الخارج، والذى بدوره أوقف الصفقة، وحاول المورد الإشارة إلى تكبده خسائر، لكننا فى النهاية حصلنا على حكم نهائى ضده.
