45 % بحجة الحد الادنى للاجور
"قبول الزيادة أو إسقاط العضوية" استياء بين أعضاء «نادى ريو» بالاسكندرية
خالفوا بنود التقاعد.. سادت حالة من التوتر والقلق والجدل بين أعضاء نادى "ريو" فى محافظة الأسكندرية، وذلك بعد تفاجئهم بزيادات سنوية بشكل مبالغ فيه والتى بلغت من 10% إلى 20% فى عام واحد، حيث كان التبرير لتلك الزيادة من الإدارة وقتها كان أن الزيادة تم فرضها نظرا ارتفاع معدلات التضخم والوضع الإقتصادى، مع وعود من الإدارة للأعضاء الذين توجهوا إليهم ليستفسروا عن سبب الزيادة فتم وعدهم أنه لن تكون هناك زيادة مرة آخرى.
خالفوا بنود التقاعد.. ليتفاجئ أعضاء نادى ريو، أن الإدارة قامت بفرض زيادة جديدة هذا العام بلغت 45% بشكل مبالغ فيه وبدون مبرر ولا سند قانونى، الأمر الذى دفع الأعضاء للمرة الثانية للتوجه إلى الإدارة للاستفسار عن الأمر، إلا أن الإدارة رفضت تقديم أى تبرير قانونى واضح لتلك الزيادة، وكان تبريرهم هو أن أرتفاع سعر العمل وأرتفاع معدلات التخضم والوضع الأقتصادى هو ما أدى إلى فرض هذه الزيادة، بينما لم يكن هناك رد من الإدارة على الأعضاء عندما وجهوا سؤال إليهم عن سبب تأخر تنفيذ خطة التطوير التى زعموا وأكدوا أن النادى بصدد الأنتهاء منها فى غضون فنرة قصيرة، من استكمال للملاعب وحمامات السباحة والمبانى الإجتماعية ومبانى الإدارة والمطاعم والكافيهات والحدائق والألعاب، ما دفع الأعضاء إلى تقديم أستغاثة إلى الجهات المختصة والمسئولة للتدخل والتحقيق وفرض الرقابة على النادى.
أستياء أعضاء النادى
خالفوا بنود التقاعد.. من جانبهم وجه عددا كبير من أعضاء نادى ريو التى تضم عددا كبير من فئات المجتمع "محامين أطباء، صحفيين، مهندسين" وغيرهم، أستغاثة عاجلة إلى الجهات المختصة بوزارة الشباب والرياضة، كشفوا فيها تعرضهم لهيمنة وسيطرة مجلس إدارة نادى "ريو" فى محافظة الإسكندرية، وذلك بعدما تعرضوا لقرارات مجحفة بحسب قولهم، بعد ما فرضت عليهم الإدارة زيادة سنوية بلغت 45% بعد ما كانت 10% فقط، موضحين أنهم عند تعاقدهم مع إدارة النادى على الإشتراك به تم عرض خطة تطوير عليهم من قبل موظفى الإدارة الذين أكدوا أن إدارة النادى بصدد تنفيذ خطة تطوير شاملة للنادى، وأن هناك مازالت توجد أراضى تابعة لملكية النادى لم يتم استغلالها، وأن الإدارة سوف تقوم بأستغلال تلك الأراضى لتنفيذ وإضافة ملاعب إضافية وحمامات سباحة ومبانى للإدارة ومبانى إجتماعية، بالإضافة إلى افتتاح مطاعم وكافيهات وحدائق وألعاب للأطفال، موضحين أن عقد الأتفاق والإشتراك فى النادى حدد أيضا نسبة الزيادة السنوية على الأعضاء والتى تبلغ 10% فقط.
ليفاجئ بعد ذلك أعضاء النادى بزيادة نسبة الزيادة السنوية 20% بدلا من 10%، موضحين أنهم توجهوا إلى موظفى الإدارة ليسألوا عن سبب هذه الزيادة ومبرراتها، فكان الرد عليهم أن زيادة النسبة السنوية جاء نظرا لأرتفاع نسبة معدلات التضخم وسوء الحالة الاقتصادية، مضيفين أن موظفى الإدارة أبلغوهم أن نسبة هذه الزيادة ستدخل أيضا ضمن أولويات تنفيذ خطة التطوير التى وعدوا بها، وأن الإدارة ماضية فى أستكمال التطوير وملاعب كرة القدم واليد والطائرة والسلة، بالإضافة إلى إنشاء عددا من حمامات السباحة، فضلا عن إنشاء المبانى الإدارية والإجتماعية وقاعات الأفراح والمسرح الثقافى وعددا من المطاعم والكافيهات وألعاب الأطفال "كيدز إيريا"، اقامه فندق عالمي و حمام سباحه مغطى للسيدات.
وأضاف الأعضاء المتقدمين بالإستغاثة أنهم فوجئوا للمرة الثانية عند التجديد السنوى أن الإدارة قامت برفع نسبة الزيادة السنوية والتى بلغت هذه المرة من 20% إلى 45%، ليتجدد الجدل مرة آخرى، موضحين أنهم توجهوا إلى موظفيى الإدارة ووجهوا إليهم نفس الأسئلة والاستفسارات عن سبب رفع وزيادة النسبة السنوية، فكان الرد والمبرر الوحيد من مسئولى الإدارة هو نفس الرد السابق، أن الزيادة جاءت بناء على أرتفاع معدلات التضخم وسوء الحالة الإقتصادية، ما أثار حفيظة الأعضاء الذين رفضوا الموافقة على هذه الزيادة بشكل قاطع، متوجهين بإستغاثة عاجلة إلى الجهات المختصة والرقاببية للتدخل وفتح تحقيق فى الواقعة وفرض رقابة صارمة على إدارة النادى ووقف هذه المهزلة، على حد وصفهم.
بحسب ما ذكره أعضاء النادى، موضحين أن أنه عندما قاموا بالتعاقد مع النادى والأشتراك به كان من بين شروط التعاقد هو شرط الزيادة السنوية والذى يبلغ 10%، لافتين إلى أن فوجئوا أن الزيادة بلغت 45%، أن الإدارة أوضحت لهم أن الزيادة تم إقرارها حتى يتثنى لهم رفع الحد للأجور لكافة العاملين فى النادى، موضحين أن مجموعة منهم تواصلوا مع مجموعة من العاملين فى النادى وأوضحوا لهم أن إدارة النادى قامت بإجبارهم على توقيع عقود عمل بمبلغ 6000 آلاف جننيه، بينما يتقاضوا مرتباتهم التى لا تتخطى الـ4000 آلاف جنيه.
وعلى هذا توجه أعضاء النادى إلى تقديم العديد من الشكوى والاستغاثات إلى كافة الجهات المختصة والمعنية بالأمر، وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة المالية ونيابة الأموال العامة ومجلس الوزراء، حتى يتم التدخل فى الأمر وفتح تحقيق عاجل وواسع فى الواقعة، موضحين فى شكواهم أنهم جميعا متمسكين ببنود التعاقد التى تم إبرامها معهم، دون إضافة أية زيادة مالية لا سند ولا مبرر قانونى لها.
كما كشف الأعضاء فى شكواهم عن عدة أزامات ومشاكل وسلبيات، على رأسها:
الأعباء المالية: الزيادة السنوية في رسوم التجديد مبالغ فيها جداً، وكذلك أسعار اشتراكات الألعاب الرياضية.
الخدمات والمرافق: المطاعم تقدم جودة سيئة، والكافيتريات أسعارها مرتفعة بلا مبرر. كما يفتقر النادي لمراكز خدمات حكومية.
البيئة والنظافة: الناموس منتشر في كل مكان داخل النادي مما يعيق الجلوس.
الإدارة: الإدارة تركز فقط على تحصيل الأموال ومنع دخول الأطعمة من الخارج، بينما الوعود التي قُدمت عند الاشتراك لم ينفذ منها شيء.
الترفيه والموقع: لا توجد أي فعاليات أو حفلات لمطربين كما هو متوقع، بالإضافة إلى موقع النادي البعيد عن المناطق الحيوية.
وجاء نص الشكاوى والإستغاثات كالتالى:
نتقدم بهذه الشكوى ضد إدارة نادي ريو ، لما نتعرض له نحن أعضاء من ممارسات تعسفية تسببت في أعباء مالية جسيمة دون وجه حق.
فيما تنص شروط التجديد المعلنة من قبل إدارة النادي على أن تكون الزيادة السنوية في رسوم التجديد في حدود بنسبة 10% فقط.
إلا أننا فوجئنا في العام الماضي بقيام إدارة النادي برفع رسوم التجديد بنسبة تجاوزت 40%، وعند مناقشتهم في هذا الشأن، كان ردهم أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ظروف استثنائية تمر بها البلاد، وأنها لن تتكرر.
وبناءً على ذلك، اضطر الأعضاء إلى الإذعان ودفع الرسوم.
إلا أننا فوجئنا هذا العام بتكرار الأمر مرة أخرى، حيث تم فرض زيادة جديدة بنسبة 45% دون أي مبرر قانوني أو إضافة خدمات جديدة، مما جعل رسوم التجديد تفوق قدرتنا المالية ولا نملك تحملها.
كما نود الإشارة إلى أنه لا يُسمح لنا ببيع العضوية أو التنازل عنها، في الوقت الذي تستمر فيه إدارة النادي في رفع رسوم التجديد السنوي بصورة مبالغ فيها ودون ضوابط، الأمر الذي يُحمّل الأعضاء أعباءً مالية غير مبررة، ويُعد ذلك نوعًا من التعسف الواضح.
حيث يتم وضع الأعضاء أمام خيارين قسريين:
إما القبول بدفع هذه الرسوم المرتفعة، أو إسقاط العضوية وخسارة جميع المبالغ التي تم سدادها على مدار سنوات الاشتراك.
نحن أكثر من 1000 أسرة متضررة من هذه الممارسات، وقد حاولنا مرارًا التواصل مع إدارة النادي دون جدوى، ولا نجد أي استجابة أو حلول لوقف هذا التعسف والتربح غير المشروع من جيوب المواطنين دون اضافه اي خدمات جديده بالعكس تم التنصل من الوعود والمميزات التي وعدونا بيها عند الاشتراك في هذا النادي الذي يبدو انه لا يفكر الا في كيف يزيد ارباحه ومكاسبه علي حساب الأعضاء حسني النية.
وكانت وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيانا تنفي فيه ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام الوزارة برعاية شركة تسويق رياضي تدعي "ريو" مالكة نادي ريو بالأسكندرية، حيث تدعي الشركة اكتشافها للمواهب الكروية وتأهيلهم للاحتراف في الخارج بالتنسيق مع الوزارة.ك
كما تحذر الوزارة فى بيانها أي شخص من التعامل باسمها دون تقديم أوراق قانونية ورسمية، وإلا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وأهابت بالجميع التأكد من مدى قانونية مثل هذه الشركات قبل التعاقد معها.
