تعليق الجمعية العمومية وليس الغاؤها
رئيس نادي القضاة: رفض قاطع لأي تدخل في السلطة القضائية والتمسك باستقلالها الكامل
أكد رئيس نادي القضاة، في بيانه لأعضاء الجمعية العمومية للنادي على حماية ثوابت القضاء واستقلاله، كاشفا عن مخرجات الاجتماع المشترك مع مجلس القضاء الأعلى، كما شرح أسباب تعليق الجمعية العمومية الطارئة.
وقال المستشار أبو الحسين فتحي قايد، رئيس نادي قضاة مصر إن مجلس إدارة النادي لم يكن يومًا بعيدًا عن نبض القضاة أو معزولاً عن وجدانهم، بل كان ولا يزال لسان حالهم حين تمس ثوابت القضاء أو يفرض عليه ما يمس استقلاله واستقلال القضاة، ومن هذا المنطلق بادر المجلس بالدعوة للاجتماع بعدما تجلت في الوجوه غضبة القاضي الرافضة لكل تغول أو انتقاص فكانت الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لبحث ما تم تداوله من إجراءات تمس صميم استقلال السلطة القضائية.
وأضاف: بعد دعوة شيوخنا الأجلاء، رئيس وأعضاء مجلسنا الأعلي الموقر، لمجلس إدارة ناديكم ورؤساء مجالس إدارة أندية قضاة الأقاليم لبحث سبل التشاور والمداولة فيما يخص القضاء والقضاة وتلبية لدعوة شيوخنا الأجلاء في التحاور والتشاور وهم رمز رفعتنا وشموخنا كان الاجتماع والذي طُرح فيه ماتم تداوله مؤخرًا من تصورات تمس شؤون التعيين والترقية داخل الجهات القضائية، وهي شؤون محصّنة دستوريًا، ومقررة صراحة للقضاة وحدهم، ولا يجوز الاقتراب منها بأي صورة أو تحت أي مسمى.
وتابع رئيس نادي القضاة: انتهى اللقاء إلى موقف جماعي لا لبس فيه، قوامه الرفض القاطع لأي تدخل أو تغول على السلطة القضائية والتمسك باستقلالها الكامل غير القابل للمساومة وتأكيدًا لذلك تم الاتفاق علي التالي:
سيتم استئناف مقابلات دفعة 2024، وسرعة الانتهاء من دفعة 2023 من قبل المجلس الحالي لزيادة الأعداد ومعالجة تأخير الترقيات، والنظر في تظلمات دفعة 2022 تقريبًا، وإزالة كل معوقات الالتحاق بالدورة التدريبية في الوقت الراهن، لأنها تعتبر تدخلاً ومتابعة المتدربين من قبل أمانة مجلس القضاء الأعلى والإشراف المباشر عليهم، والسعي لإنشاء الأكاديمية الوطنية للقضاء.
تعليق الجمعية العمومية
وإعلام الشعب بحق مجلس القضاء الأعلى الدستوري والقانوني في تعيين وترقية أعضاء السلطة القضائية، والاعتراض الواضح على رفض «إلغاء» الجمعية العمومية وعرض أمر «تعليقها» على مجلس إدارة النادي ليتخذ قرارًا بشأنها وقتما يشاء بوصفه هو صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك.
وأضاف رئيس نادي القضاة: إزاء ما أسفر عنه هذا اللقاء عن موقف واضح قاطع ومن تأكيدات رسمية باحترام اختصاص القضاء، وإبقاء شؤونه في يد رجاله، فقد وافق الحاضرون علي مطلب شيوخنا الأجلاء رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلي الموقر بتعليق إنعقاد الجمعية العمومية في هذه المرحلة، تأجيلًا محسوبًا، ومشروطًا، ومقرونًا بالمتابعة الدقيقة، وليس إلغاء، وليس تنازلًا، وأن نادي قضاة مصر إذ يعرض علي أعضاء جمعيته العمومية قضاة مصر الأجلاء مجريات الأحداث بإعتباره حقكم وواجبه تجاهكم علي الدوام.، فإنه يؤكد لكم بوضوح لا يحتمل التأويل بإن استقلال القضاء خط أحمر ليس محل اجتهاد، ولا خاضعًا للتجربة، ولا قابلًا للمساومة أو النقل أو التفويض، كما نعلنها صراحة أمامكم مؤكدين لكم بأن تعليق الجمعية العمومية لا يُفسَّر صمتًا، ولا يُفهم قبولًا بأي مساس مستقبلي.
وشدد رئيس نادي قضاة مصر على ان موقف القضاة الذي ظهر خلال الأيام الماضية لم يكن انفعالًا، ولم يكن ضغطًا، ولم يكن خروجًا على الدولة، بل كان تصحيحًا لمسارٍ كاد أن يخرج عن الدستور، وأن القضاء المصري العريق لم يكن ليطلب سلطة، ولا ينازع أحدًا اختصاصه، لكنه يرفض أن يُمسّ جوهر رسالته، ونحن مع دولة قوية، ولا دولة قوية بلا قضاء مستقل، والقضاة الذين ضبطوا إيقاع اللحظة اليوم، قادرون على حسمها غدًا إذا فُرض عليهم ذلك، حفظ الله قضاء مصر وقضاته، وحفظ الله مصر قيادة وشعبا الذي هو مصدر كل السلطات.
