الاعتصام مستمر
أزمة «البوابة».. استقالة عبد الرحيم علي والإدارة تلوح بالتصفية وغموض حول مُلاك المؤسسة
بعد تصاعد أزمة مؤسسة «البوابة» ووصولها إلى طريق شبه مسدود، مع تواصل اعتصام الصحفيين في مقر المؤسسة، والذي أكمل أسبوعه الأول، خرج الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير ملوحا بخيار التصفية، وسط أنباء عن فشل اجتماع كان مقررا اليوم، بين مجلس نقابة الصحفيين، ومجلس تحرير البوابة، بحضور النقيب خالد البلشي، ورئيسة التحرير داليا عبد الرحيم علي.
وقال عبد الرحيم علي، في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك، ونشره موقع البوابة نيوز، إنه قرر وضع خط النهاية للتجربة، موضحا إن ما يملكه من أسهم البوابة لا يتعدى 20%، في الوقت الذي كان ومازال الممول الوحيد لها طوال خمس سنواتٍ مضت، وهو ما أرهقه وأضاع مدخراته طوال 40 عاما، موجها اعتذارا وشكرا لعائلته التي قصر في حقها، حسب قوله.
وأثار حديث "علي" عن امتلاكه نسبة 20% من أسهم البوابة جدلا شديدا بين الصحفيين وخاصة المعتصمين منهم في مقر المؤسسة، وسط تساؤلات حول هوية باقي ملام المؤسسة، وهل هم من داخل الأسرة أم من خارجها، ومن الذي يمتلك البوابة ويسيطر عليها في الفترة الحالية بعد استقالة "علي"، ووجه المعتصمون سؤالا صريحا حول الجهة التي سيتفاوضون معها للحصول على مطالبهم، وفي مقدمتها الحد الأدنى للأجور.
كما قدم عبد الرحيم علي الشكر لـ الشركة المتحدة التي مدّت يد العون، ووقفت مع المؤسسة في أصعب حالاتها لمدة عام كامل، ولكنهم لظروف داخلية لديهم لم يستطيعوا أن يتحمّلوا فاعتذروا عن الاستمرار.
وقدم رئيس مجلسي الإدارة والتحرير المستقيل الشكر والتقدير للأصدقاء في الإمارات الذين قال إنهم بدأوا معنا "الحلم"، ولم يشاؤوا لظروف تخصّهم أن يستمرّوا وانسحبوا مبكرًا.
ولفت "علي" إلى أنه لا يلوم أحدًا، ويتحمّل وحده مسؤولية خطئه عندما اتخذت قرار الاستمرار وحيدًا، متحدّيًا كل الظروف التي كانت تدعوا إلى التوقف.
قرار التصفية
وأعلن عبد الرحيم علي، أنه سيترك الخيار في يد الجمعية العمومية لتتّخذ قرار "التصفية" دون حضوره، كاشفا عن تقديمه استقالته من عضوية مجلس الإدارة منذ فترة طويلة.
كما نشر موقع البوابة نيوز خبرا آخر، عن قرار الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير البوابة نيوز، برفع اسمه من على ترويسة البوابة موقعا وجريدة.
وفور صدور بيان عبد الرحيم علي وتلويحه بتصفية المؤسسة، أعلن الصحفيون المعتصمون في مقر البوابة، استمرارهم في الاعتصام، لليوم السابع على التوالي، كما شددوا على أنهم لن يتنازلوا عن مطالبهم، وفي مقدمتهما الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة للجميع، وسط تضامن واسع من مجلس نقابة الصحفيين بقيادة النقيب خالد البلشي، وعدد كبير من صحفيي مصر.
وأبدى الصحفيون المعتصمون أسفهم للإعلان عن اعتزام تصفية جريدة البوابة، وقالوا إنهم كانوا يطمحون لأن تكون البوابة الجريدة الأفضل في مصر، وقالوا إن التضحية بكل شيء تمثل خسارة كبيرة، في الوقت الذي يوجد فيه قانون عادل شرعه المجلس النواب، وبدلا من تطبيقه واستثماره لتقديم أفضل منتج إعلامي في الوطن العربي.
وأكدوا أن لهم مطالبهم المشروعة، وستنفذ سواء في التصفية أو الاستمرار، لكن الخاسر الوحيد هو الوسط الصحفي المصري نفسه.
من جانبها، قالت إيمان عوف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الحريات، إن قرار عبد الرحيم علي، بتصفية مؤسسة البوابة، يمثل عقابا للزملاء المطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
ولفتت إلى أن حديث "علي" عن الخسارة لا يتماشى إطلاقًا مع ما يتردد عن تأسيس شركة جديدة في الخارج (يُشار إليها بتصريح فرنسي)، حيث يثير هذا التناقض تساؤلات جدية حول النية المحتملة لتبديل الشركات ورأس المال للتهرب من الالتزامات المالية والقانونية، وهو أمر لا يليق إطلاقًا إذا ثبتت صحته.
وأكدت رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، أنه من المؤكد أن تطبيق الحد الأدنى للأجر هو أساس قانوني وإنساني لا يمكن التنازل عنه، وهي قضية شخصية والتزام نقابي، وهنا يأتي دور الكونفدرالية العامة للشغل في فرنسا (CGT) لتوضيح حقيقة الموقف وماهية هذه الشركة الجديدة المنسوبة لعبد الرحيم علي وعلاقتها بأي التزامات تجاه العاملين، والسؤال الاهم هل سيقبل الاتحاد هذا الاتجاه تشغيل الصحفيين بالسخرة ثم المضي قدما لتصفية الشركة واستبدالها.
