بالتزامن مع دعوى الإفلاس
تفاقم أزمة المتحدة للصيادلة .. العمال يعلنون الاعتصام لمواجهة «التصفية الصامتة»
بدأ موظفو شركة المتحدة للصيادلة لتوزيع الأدوية اعتصاما بفرعي الهرم وطموه، احتجاجًا على تخفيض الرواتب بنسبة 40%، ورفض قرار الإدارة بتسريح العمال دون صرف مستحقاتهم، ووقف خدمات التأمين الصحي، بحسب بيان استغاثة توجه به العمال لرئيس الجمهورية.
وطالب المعتصمون، بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بـ7 آلاف جنيه، حيث تتراوح رواتبهم بين 4 و5 آلاف جنيه، تقلصت بعد التخفيض الأخير إلى نحو 2500 جنيه.
وفيما وصفه البعض بالتصفية الصامتة، ندد العمال بتقليص عدد العاملين إلى نحو 10 آلاف عامل وهو ما يمثل نصف العدد تقريبا منذ اتخاذ إدارة شركة المتحدة للصيادلة قرارا بتسريح الموظفين بحجة التعثر المالي.
ووفقا لبيان العمال، فقد اعتادت الإدارة تأخير صرف رواتبهم، فضلا عن وقف أي زيادات منذ ثلاث سنوات، إلى جانب امتناع الشركة أيضًا عن سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، ما أدى لوقف خدمات التأمين الصحي منذ أكثر من عام، على الرغم من خصم الشركة حصة العمال في التأمينات من رواتبهم شهريا.
وقدم العاملين بالشركة المتحدة للصيادلة بعدة شكاوي لمجلس الوزراء ووزارة العمل، تتعلق بعدم تطبيق الشركة للحد الأدنى للأجور، للمطالبة بتنفيذ القرارات الحكومية برفع المرتبات لإلى 7 آلاف جنيه وفقا للقانون.
مستحضرات التجميل
يذكر أن شركة المتحدة للصيادلة تأسست عام 1996، كوسيط حيث تحصل على الدواء ومستحضرات التجميل من الشركات والمصانع وتقوم بتوزيعه على الصيدليات مقابل نسبة ربح محددة.
وفي عام 2021 استحوذت المتحدة للصيادلة على صيدليات 19011، وعقب إبرام الصفقة دخلت المتحدة للصيادلة في أزمة مالية كبيرة، أدت إلى إخلالها بالتزاماتها المالية، حيث أقبل عدد من شركات الدواء المتضررة على إقامة دعوى إفلاس ضد المتحدة للصيادلة، مطالبين بالتحفظ عليها ووضعها تحت إدارة لجنة من هيئة الدواء ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة.
وفى أكتوبر الماضي، أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، حكمًا في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 إفلاس، الخاصة بشركة المتحدة للصيادلة، قضت فيه باستمرار العمل بالتدابير التحفظية الصادرة منذ 9 فبراير 2025.
وشملت التدابير التي أيدتها المحكمة استمرار الحظر على التصرف في أصول الشركة، أو القيام بأي معاملات مالية غير مرتبطة بالنشاط المعتاد، مع استمرار الإشراف القضائي عليها، وتكليف خبير مالي بمتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية التي تقدمت بها الشركة لتفادي إعلان الإفلاس.
وأكدت حيثيات الحكم أن هذا القرار يُعد إعلانًا قانونيًا لجميع الخصوم، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لاحقة بشأن تجديد التدابير أو تعديلها وفقًا لما قد يستجد من وقائع.
