مقر الحكم.. اعتبار العاصمة الجديدة مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن مدينة القاهرة
مقر الحكم.. اعتبار العاصمة الجديدة مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن مدينة القاهرة
وضع مشروع قانون الإدارة المحلية الذي قدمه النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، تنظيما خاصا للوضع القانوني والإداري لـ العاصمة الجديدة، واعتبارها مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة، ومنحها وضعا استثنائيا في الإدارة والتنظيم، مع إطلاق اسم ممفيس عليها.
ونص مشروع قانون الإدارة المحلية على أن ممفيس مقاطعة ذات طبيعة خاصة، واستثناءً من أحكام قانون الإدارة المحلية، يصدر بتحديد حدودها وتنظيمها وإدارتها قرار من رئيس الجمهورية، حيث يعتبرها المشروع مقرا للحكم، تضم مقر رئاسة الجمهورية، ومقر الحكومة والوزارات، والسفارات، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والمؤسسات والهيئات العامة والدستورية، وهو يعكس خصوصيتها السياسية والإدارية.
كما أعطى مشروع قانون الإدارة المحلية، رئيس الجمهورية، سلطة تعيين رئيس لمقاطعة العاصمة الجديدة، وتكون له صلاحيات المحافظ المنصوص عليها في القانون، إلى جانب سلطات الوزراء المعنيين داخل نطاق المقاطعة، وهو ما يعني تركيزًا للسلطات التنفيذية داخل هذا الكيان الإداري بما يتناسب مع طبيعة المهام السيادية التي تحتضنها العاصمة الجديدة.
ونص مشروع قانون الإدارة المحلية على أنه استثناء من أحكام القانون، يكون لمقاطعة العاصمة الجديدة، مجلس أمناء يُعين بقرار من رئيس الجمهورية، ويتولى اختصاصات مجلس المدينة ومجلس المحافظة المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية، ما يعني أن ممفيس سيكون لها هيكل إداري مختلف عن باقي الوحدات المحلية.
ووضع مشروع قانون الإدارة المحلية إطار قانوني خاص يتناسب مع طبيعة العاصمة الجديدة، باعتبارها مركزا للحكم والإدارة والسيادة، لضمان سرعة اتخاذ القرار وتكامل الصلاحيات داخل نطاقها، بعيدا عن الهياكل التقليدية للإدارة المحلية المطبقة في باقي المحافظات.
وأسس مشروع قانون الإدارة المحلية في الفصل السابع منه إطارا متكاملا لتنظيم القاهرة بإعتبارها عاصمة مصر والعاصمة الإدارية، حيث فرق بين إدارتهما بما يضمن خصوصية كل منهما، ووضع إطارا قانونيا واضحا لإدارة العاصمة الإدارية.
وأعطى مشروع القانون محافظ القاهرة صلاحيات لإدارة الخدمات والمرافق والمشروعات، وتطوير الهيكل الإداري والخدمات الأساسية لتحقيق الاستقلال المالي والكفاءة التشغيلية، مع الحفاظ على الطابع العمراني والتاريخي للقاهرة، وتطوير المناطق غير المخططة
ومع تضمين مشروع القانون بابا متكاملا وضع هيكل واختصاصات المحافظ لكافة محافظات الجمهورية، إلا انه وضع أحكام خاصة للعاصمة القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أطلق عليها اسم "ممفيس" في الفصل السابع، الذي انقسم إلى فرعين متكاملين: الأول يختص بمدينة القاهرة، والثاني بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ونص مشروع قانون الإدارة المحلية، على أن القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية ومحافظة ذات مدينة واحدة، مقسمة إلى أحياء ومقاطعات ذات طبيعة خاصة، مع تعديل وتطوير الهيكل التنظيمي للمحافظة والأحياء بهدف تحقيق الاستقلال المالي وإدارة الأصول العامة، وتحسين أساليب تقديم الخدمات التعليمية والصحية والبيئية.
قانون الإدارة المحلية
نص مواد الفصل السابع بالباب الرابع من مشروع قانون الادارة المحلية
الفصل السابع : مدينة القاهرة
الفرع الأول : أحكام خاصة
المادة (111)
مدينة القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية وهي محافظة ذات مدينة واحدة وهى مقسمة إلى أحياء ومقاطعة ذات طبيعة خاصة.
المادة (112)
يتم تعديل وتطوير الهيكل التنظيمي للمحافظة والأحياء بالقاهرة بما يحقق لها الاستقلال المالي وإدارة الأصول العامة الداخلة في نطاقها، وتطوير أسلوب تقديم الخدمات التعليمية والصحية والبيئية.
المادة (113)
يسري على العاصمة أحكام هذا القانون إلا ما استثنى بنص خاص.
المادة (114)
يجوز لمحافظ القاهرة - بعد موافقة المجلس وبالتنسيق مع الوزراء المختصين إصدار قرارات خاصة أو استثنائية بتنظيم العمران بالعاصمة، والمرافق العامة الأساسية والخدمات العامة. ويتولى المحافظ مراقبة حالات الهجرة إلى العاصمة واقتراح الحلول لمواجهتها والعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المادة (115)
يتولى محافظ القاهرة وضع نظام خاص بإصدار تصاريح ممارسه الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة بها، وبما يحقق المرونة فيما يتعلق بإسناد الأعمال والمشروعات.
كما يقوم المحافظ بالإشراف والمتابعة للمشروعات القومية والعامة وما تقوم به الجهات والشركات والمؤسسات الصادر لها قرارات خاصة بتنفيذها في العاصمة لضمان سلامه وحسن تنفيذ هذه الأعمال.
المادة (116)
يتولى محافظ القاهرة التنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط العمراني تحديد الطابع العمراني والمعماري للمباني وإشكال الإعلانات والأسوار وإعمال تنسيق المواقع بالطرق والفراغات العامة، وكذلك تنفيذ المشروعات الخاصة بمناطق إعادة التخطيط وغير المخططة ونظم الشوارع والأرصفة وصيانتها.
المادة (117)
يتولى محافظ القاهرة بالتنسيق مع الوزراء المختصين بالثقافة والآثار وغيرها تحديد المناطق التاريخية وذات القيمة المعمارية وتنفيذ الاشتراطات الخاصة بتنميتها والحفاظ عليها، وما يتعلق بأنشطتها وطابعها المعماري وارتفاعاتها.
المادة (118)
يحدد محافظ القاهرة - بعد موافقة مجلس المحافظة - الرسوم الخاصة بتقديم الخدمات المختلفة بأحياء العاصمة بالمناطق وتحويل بعض الشوارع إلى طرق مشاه ونظم المرور والغرامات الخاصة بها.
الفرع الثاني: العاصمة الإدارية الجديدة "ممفيس"
المادة (119)
هي مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة واستثناءا من أحكام هذا القانون يصدر بتحديد حدودها وتنظيمها وإدارتها قرار من رئيس الجمهورية وهي مقر الحكم وبها مقر لرئاسة الجمهورية ومقر الحكومة والوزارات والسفارات ومجلس النواب ومجلس الشيوخ وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والدستورية.
المادة (120)
يعين رئيس الجمهورية رئيسا لهذه المقاطعة تكون له سلطات المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون وسلطات الوزراء المعنيين داخل نطاق هذه المقاطعة.
المادة (121)
استثناء من أحكام هذا القانون يكون لهذه المقاطعة مجلس أمناء يعينه رئيس الجمهورية وتكون له سلطات مجلس المدينة ومجلس المحافظة المقررة في هذا القانون.
