بسبب الحد الأدنى للأجور
بالمستندات.. أزمة «البوابة» من المحاضر والمخالفات حتى الاعتصام داخل المؤسسة
أزمة كبيرة تعيشها جريدة «البوابة» مع دخول الصحفيين العاملين فيها اعتصاما مفتوحا في مقر المؤسسة، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين أوضاعهم، وسط تصاعد للأحداث حتى وصولها إلى تحرير جنحة ضد الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير.
وبعد توالي شكاوى صحفيي البوابة، إلى نقابة الصحفيين، ووزارة العمل، قررت الوزارة إرسال لجنة تفتيش تابعة لمديرية العمل بالجيزة، لتقرر بعدها الوزارة اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة المركز العربي للصحافة، ومديرها المسؤول عبد الرحيم علي محمد عبد الرحيم، والذي تقرر تحرير محضر ضده بتاريخ 18 / 11 / 2025، بسبب ارتكاب مخالفة عدم تنفيذ المنشأة قرار المجلس القومي للأجور رقم 15 لسنة 2025، بشان تحديد الحد الأدنى للأجور، مخالفا بذلك المادة 104 من القانون 14 لسنة 2025، وذلك بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور لـ 257 عامل.
وقالت وزارة العمل، إن الحملة جاءت استجابة لما تم تداوله بشأن احتجاج عدد من العاملين بسبب عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بالقانون، وقد باشر مفتشو المديرية مراجعة الموقف القانوني داخل الجريدة والتأكد من مدى الالتزام بالضوابط المنظمة لعلاقات العمل. وأسفرت أعمال التفتيش عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجريدة لمخالفتها أحكام القانون، وتحرير محضر جنح، بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفقاً للتشريعات المعمول بها.
الحد الأدنى للأجور
وأعلن صحفيو البوابة عدة بيانات للمطالبة بالحصول على الحد الأدنى للأجور، بدأت بالبيان رقم 1، والذي جاء فيه: إن أغلبية الصحفيين في «البوابة» يعيشون واقعًا مذلًا لا يليق بمهنتهم ولا بتاريخ المؤسسة التي صنعوها بعرقهم وأقلامهم. بعد أكثر من عشر سنوات من العمل اليومي الشاق، ما زال راتب أغلب الصحفيين لا يتجاوز ألفي جنيه، في مشهد لا يمكن وصفه إلا بالمهين والمستفز، خاصة في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع تكاليف المعيشة، مع تحميل إدارة «البوابة» المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع، وعن أي تصعيد قد يلجأ إليه الزملاء دفاعًا عن كرامتهم وحقهم في الحياة.
كما صدر البيان رقم 2، والذي جاء فيه: في ظل الأوضاع البائسة وتقاضي 2000 جنيها شهريا، وفي يوم 30 أكتوبر 2025، تقدم 74 صحفيًا من أبناء البوابة بمذكرة رسمية إلى مجلس نقابة الصحفيين، حملت رقم 5152، يطالبون فيها بأبسط الحقوق: تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأكد صحفيو البوابة أنهم سيسلكون كل الطرق القانونية للمطالبة بحقهم مهما كلفهم ذلك.
ثم صدر البيان رقم 3، والذي جاء فيه: "تابع صحفيو "البوابة نيوز"، تصريحات الزميلة داليا عبدالرحيم، رئيس التحرير، التي تضمنت اعترافًا صريحًا بحصولنا على أجور متدنية لا تتناسب مطلقا مع متطلبات الحياة الكريمة والحد الأدنى المقرر قانونا".
وأكد صحفيو البوابة في بيانهم أن الحقوق التي يطالبون بها التزامات قانونية واجبة النفاذ ولا تقبل التأويل أو التأجيل، وأن استمرار دفع أجور تقل عن الحد الأدنى للأجور الذي أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل مخالفة صريحة وواضحة لقانون العمل المصري وللتوجيهات الرئاسية، كما أن الترويج لحجة "التعثر المالي المزعوم" لعدم الوفاء بأقل الالتزامات المالية هي حجة غير دستورية وغير قانونية عندما يتعلق الأمر بالحد الأدنى للأجور، الذي يُعد خطًا أحمر لا يجوز لأي مؤسسة، حكومية كانت أم خاصة، الالتفاف عليه أو استثناؤه.
ودعا الصحفيون إلى تطبيق القانون والاعتراف بالاستمرارية، أو التصفية العادلة والكفالة القانونية، على أن تكون تصفية عادلة تُلزمه بمنح جميع العاملين حقوقهم المالية والتعويضات الكاملة طبقًا لقانون العمل المصري عن عدد سنوات العمل، وفروق الإجازات، والأرباح التي يقرها القانون.
وبعدها أعلن صحفيو البوابة اللجوء إلى الاعتصام السلمي داخل المؤسسة كحق مشروع ومكفول قانونا، لضمان الحصول على حقوقهم في حياة كريمة وعادلة، ومازال الاعتصام مستمرا حتى حل الزمة وحصول الزملاء على حقوقهم كاملة، وفي مقدمتها اجور عادلة، لا تقل عن الحد الأدنى للأجور.
كما أعلن مجلس نقابة الصحفيين تضامنه مع صحفيي البوابة داخل اعتصامهم بالمؤسسة، وزارهم في الاعتصام خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء المجلس، وقال "البلشي": "زرت اعتصام الزملاء في البوابة نيوز وجلست مع الزملاء وإدارة التحرير، كل التضامن مع المطالب العادلة للزملاء، فالأوضاع تحتاج لرؤية شاملة تستعيد فيها الصحافة والإعلام القدرة على المنافسة والتعبير عن المواطنين ويتمكن الصحفيون من الحصول على حقوقهم كاملة، ادعم مطالب الزملاء".
