مماطلات وتسويف منذ ستة أشهر
اعتصام مفتوح داخل الوفد بسب وعد يمامة المفقود بتطبيق الحد الادنى للإجور
أعلن الصحفيون والعاملون بجريدة وبوابة حزب الوفد الإلكترونية اعتصام مفتوح من داخل مقر الوفد لحين تنفيذ الحد الأدنى للأجور الذي أقره القانون ووعد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس مجلس الإدارة بتنفيذه منذ 6 أشهر لكن دون أي قرار على أرض الواقع حتى الآن.
وذكر الصحفيون أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والذي نشر بالوقائع المصرية في 3 مايو 2025، ألزم جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وقد وعد الدكتور عبد السند يمامة بتطبيق الحد الأدنى في أول شهر أكتوبر 2025، وذلك أمام اللجنة النقابية، والعاملين، وفي لقاءات تليفزيونية وصحفية، وفي الصفحة الأولى بجريدة الوفد يوم 9 إبريل 2025.
ولكنه الآن يماطل ويتردد في تطبيق الحد الأدنى للأجور، رغم أن الحد الأدنى كان يُفترض أن يُطبق مع راتب شهر يوليو 2025.
وحتى الآن لم تتواصل الإدارة مع العاملين برغم وقفة الأمس ورغم وعد الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام للحزب يوم الأربعاء 24 سبتمبر بإصدار قرار يوم الأحد 28 من الشهر نفسه.
وفى السياق نفسه، طالب العاملون بجريدة وبوابة الوفد، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لحل أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره القانون من أجل حياة تتماشى مع ما يحدث من احتياجات أسرية لا غنى عنها .
وقال صحفيو الوفد: عجزناعن تلبية احتياجاتنا أمام أبنائنا بسبب تدني المرتبات داخل المؤسسة دون إيجاد حلول من القائمين عليها من إدارات.
اللجنة النقابية
ووعد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب بتنفيذه منذ 6 أشهر لكن دون أي قرار على أرض الواقع حتى الآن.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية بالوفد: كان هناك وعد من رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، برفع الحد الأدنى للصحفيين، ليصبح مساويًا للحد الأدنى المقرر من طرف الحكومة، ونشر ذلك -حينها- في الصفحة الأولى من الجريدة، وحصل صحفيو الوفد على وعد بعد لقاءات مع اللجنة النقابية، لكن تراجع رئيس الحزب عن القرار وماطل في الالتزام به لاحقًا، مشيرا إلى أن عدم التزامه بتنفيذ قرار رفع الأجور، أرجعه إلى ضرورة موافقة المكتب التنفيذي.
وأضاف: كان هناك اجتماع مع سكرتير عام الحزب، ياسر الهضيبي، يوم الأربعاء الماضي، 24 سبتمبر، لكنه أبلغنا أنه لم يتم إقرار الزيادة في الأجور بعد؛ جراء عدم اكتمال النصاب القانوني للمكتب التنفيذي ومن ثم لم يتسن للمكتب إصدار قرار الزيادة.
وأكد الدكتور محمد عادل، أنهم تواصلوا مع نقابة الصحفيين، ومع النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة، بخصوص التطورات الأخيرة، لافتا إلى أنه حال عدم الاستجابة لمطلب رفع الأجور، ستلجأ اللجنة النقابية ومعها صحفيو الوفد إلى التصعيد، لكن لم يتحدد بعد صورة هذا التصعيد، وإن كان هناك عدد من المقترحات، من قبيل استمرار التظاهر والاعتصام في مقر الحزب
