بعد موافقة «القضاء الأعلى»
القاضي وائل رفاعي رئيسا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الجديد
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة، القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، على ندب القاضي وائل سعد رفاعي، نائب رئيس محكمة النقض، لرئاسة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، كما وافق على ندب كلا من القاضى محمد حسن الشربينى، نائب رئيس محكمة النقض، والقاضى محمد حسن النجدى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، لعضوية مجلس إدارة المركز، والذي أعيد تأسيسه بموجب قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.
ويختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالمنازعات الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات، وكذا المنازعات التي تنشأ عن عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية وعقود رعاية اللاعبين المحترفين، وعقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية، وعقود الدعاية والإعلان، وعقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين، وعقود التدريب بين المدربين والأندية، وعقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم، وعقود وكلاء تنظيم المباريات.
ويباشر رفاعي مهامه عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه في منصبه لمدة أربع سنوات.
وينص قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، على إنشاء مركز لفض المنازعات الرياضية، حيث نصت المادة 66 من القانون على إنشاء مركز يسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
مركز التحكيم الرياضي
وخصت المادة 67 المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وأبرزها:
المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.
المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها، ومنها:
عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضة.
عقود رعاية اللاعبين المحترفين.
عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.
عقود الدعاية والإعلان.
عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
عقود التدريب بين المدربين والأندية.
عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم.
عقود وكلاء تنظيم المباريات.
المنازعات الرياضية الأخرى.
