بعد براءة حلمى الغزالى بالقاهرة
القضاء الإماراتى يغرم «روتانا» مليون دولار لصالح مالك شركة القلعة للاستشارات الفنية
قضت محكمة استئناف دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بإلزام شركة روتانا إستوديوز المملوكة للأمير الوليد بن طلال، بدفع مبلغ مليون وخمسة وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون دولار أمريكي، لصالح رجل الاعمال المصري محمد حلمي الغزالي مالك شركة القلعة انترناشيونال للاستشارات الفنية، وذلك تعويضا له عن مستحقات متأخرة لدي شركة روتانا .
جاء ذلك بعد حكم أصدرته محكمة مدينة نصر الجزئية، بقبول المعارضة المقدمة من رجل الأعمال محمد حلمي الغزالي مالك شركة القلعة انترناشيونال للاستشارات الفنية بالإمارات ومستشار شركة روتانا فى مصر سابقا، وإلغاء الحكم الغيابي الصادر ضده بالحبس 3 سنوات، وبراءته من كل التهم الموجهة له ورفض الدعوى المدنية لشركة روتانا.
وبناءا على الحكم الصادر بالقاهرة، أصدرت محكمة استئناف دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في 29 أكتوبر 2025 حكما بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلزام المستأنف ضدهم شركة روتانا إستوديوز والتي يمثلها؛ الأمير الوليد بن طلال مالك مجموعة شركات روتانا القابضة، بدفع مبلغ مليون وخمسة وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون دولار أمريكي، لصالح رجل الاعمال المصري محمد حلمي الغزالي وذلك تعويضا له عن مستحقات متأخرة له وعن القضايا الملفقة له في مصر والامارات بالسرقة والاختلاس والتزوير، وكذلك مبلغ خمسة آلاف درهم إمارتي نظير رفض الطعن بالتزوير وألفي درهم لرسوم التقاضي واتعاب المحاماة.
بدأت القصة العام الماضي، بعد أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا وتفويض الشركة القابضة للأميرة السعودية لمياء بنت ماجد لإدارة شركة روتانا بمصر منذ 2024، والتى قامت بطرد 10 مديرين وصرف نصف مستحقاتهم وعندما اعترضت معتزة صدقي رئيسة مجلس إدارة شركة روتانا مصر، استعانت المفوضة السعودية بأحد مكاتب الاستشارات القانونية في مصر، وأجبرت «معتزة» على توقيع استقالة غصبا ولم يتدخل الأمير الوليد، فحررت معتزة المحضر رقم 5639/2024 القاهرة الجديدة واقامت القضية رقم 1998 جنوب الجيزة ضد الأمير الوليد.
مستحقات العاملين
و قال رجل الأعمال محمد حلمي الغزالي، أن الأميرة المفوضة حاولت إقناعه بالعمل معها، ولكنه رفض وعقابا له وجهت تسع قضايا جنائية ضده وضد «معتزة صدقي» بتهم؛ سرقة ونصب وتزوير والاستيلاء على ملايين الدولارات للتهرب من سداد المديونيات المستحقة لهما.
وعلى صعيد متصل، أبلغ وليد عرب هاشم الرئيس التنفيذي لشركة روتانا استوديوز سابقا، النائب العام بعدم مسئوليته عن القضايا الملفقة بنيابات مدينة نصر وقصر النيل وانه لم يأمر بتحريك تلك القضايا كونها «كذب» وأنه أبلغ محكمة دبي بقيامه بإلغاء جميع التوكيلات الصادرة لمن لفقوا تلك القضايا لمحاكم دبي فور علمه بوضع مسئولي روتانا على قوائم ترقب الوصول.
وذكر حلمي ان هذه الادعاءات كذبها رئيس شركة روتانا دبي فور استدعائه للشهادة أمام المستشار مصطفى حسين فاضل رئيس المحكمة الجنائية في الجناية رقم/16864 لسنة 2024 جنح أول مدينة نصر، وهي ذات المحكمة التي سبق وحكمت على «حلمى» بالحبس ثلاث سنوات والتي اكتشفت أن جميع التهم بالقضية ملفقة وقضت ببراءة حلمى ورفضت الدعوى المدنية المقامة من مفوضة الأمير الوليد بن طلال.
وأضاف محمد حلمى أنه توجه بصفته مستثمر وصاحب شركة بالإمارات، بعدة بلاغات لحمايته ورفع القضية رقم 159 لسنة 2024 تجاري كلي في الامارات والمستأنفة برقم/305/2025 استئناف تجارى، حيث قامت مفوضة الوليد بن طلال بالادعاء بتزوير التعاقدات والأختام إلا أن الطب الشرعي وخبراء وزارة العدل الإماراتية أكدوا فى تقرير للمحكمة كذب كل ادعاءات روتانا الإقليمية، وقضت بإلزام «الوليد بن طلال» بدفع أكثر من مليون دولار.
