سد النهضة غير منضبط هيدرولوجيا
تفاصيل فتح مفيض توشكى بعد الزيادة المفاجئة بالمياه الواردة من أعالي النيل
قررت وزارة الري والموارد المائية، فتح مفيض توشكى لتصريف جزء من المياه الزائدة الواردة من أعالي النيل، واتهمت إثيوبيا بالاستمرار في التصرفات الأحادية وغير المنضبطة لـ سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، والذي وصفته بغير الشرعي والمخالف للقانون الدولي، وقالت إنه كان من المتوقع، طبقا لآليات إدارة وتشغيل السدود، أن يتم خفض منسوب المياه في بحيرة السد تدريجيًا من 640 مترًا إلى حوالي 625 مترًا مع نهاية العام المائي، والذي يمثل نطاق التشغيل الطبيعي للسد، وبما يضمن عدم تشغيل السد عند أقصي مناسيب تشغيلية لفترة طويلة، وذلك للمحافظة على مرونة كافية لمواجهة التغيرات الهيدرولوجية المحتملة.
ولكن ذلك لم يحدث، حيث جرى الإسراع في غلق مفيض الطوارئ في 8 أكتوبر 2025، ما أدى لخفض التصريفات الخارجة إلى حوالي 139 مليون م3، ثم استقرت بمتوسط 160 مليون م3 يوميًا حتى 20 أكتوبر 2025، الأمر الذي يعنى تشغيل حوالي 50% فحسب من التوربينات المتاحة.
وحذرت "الري" من أن ذلك الأسلوب في التشغيل غير منضبط هيدرولوجيًا، إذ يتم خفض التصريف لزيادة التخزين ورفع المنسوب، ثم إعادة تصريف المياه لاحقًا بشكل مفاجئ وبكميات تفوق الحاجة الفعلية، بدلًا من تصريفها تدريجيًا كما تنص القواعد الفنية السليمة، ويعكس هذا النمط غياب خطة تشغيل علمية مستقرة أو رؤية واضحة لإدارة السد.
وارتفع منسوب المياه داخل بحيرة السد الإثيوبي مرة أخرى ليقترب من منسوب 640 متراً، وفي يوم 21 أكتوبر 2025 لوحِظ زيادة مفاجئة في التصريفات لتصل إلى نحو 300 مليون م3 في اليوم، بسبب فتح مفيض الطوارئ المخصص أساسًا للظروف الاستثنائية وليس لتشغيل السد بشكل يومي، الأمر الذي يعكس استمرار العشوائية فى ادارة السد، وقد استمرت متوسط التصريفات عند حدود 320 مليون م3 يوميًا لمدة عشرة أيام متتالية.
وجرى إغلاق مفيض الطوارئ للمرة الثانية يوم 31 أكتوبر 2025، وبلغ متوسط المنصرف خلال الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر 2025 نحو 180 مليون م3 يوميًا، بزيادة حوالي 80% عن المتوسط التاريخي لنفس الفترة، والبالغ حوالي 100 مليون م3 يوميًا، وهو ما يؤكد استمرار التقلبات الحادة في التصرفات المائية على مجرى النيل الأزرق.
تشغيل سد النهضة
وأكدت وزارة الري أن تلك التصرفات الإثيوبية المتوالية تعكس غياب الضوابط الفنية والعلمية في تشغيل سد النهضة، واستمرار النهج العشوائي في إدارة منشأة بهذا الحجم على نهر دولي، بما يُعرّض مجرى نهر النيل لتقلبات غير مأمونة التأثير، وهو ما يعيد التحذير من خطورة استمرار الإدارة الأحادية للسد وما تمثله من تهديد لحقوق ومصالح دولتي المصب، كما تؤثر هذه التصرفات على تشغيل السدود الواقعة خلف السد الإثيوبي مباشرة، التي تضطر لإتخاذ إجراءات تحفظية لاستيعاب هذه التغيرات المفاجئة وضمان التشغيل الآمن لتلك السدود.
وكشفت "الري" عن فتح مفيض توشكى لتصريف جزء من المياه الزائدة، للوصول إلى التوازن الهيدروليكي داخل المنظومة المائية المصرية ويضمن استقرار تشغيلها، وجاء هذا القرار في إطار إدارة علمية دقيقة واستباقية تعتمد على الرصد اللحظي وصور الأقمار الصناعية، بما يعكس جاهزية المنظومة المصرية للتعامل بكفاءة مع أي طارئ مائي، وذمن المتابعة المستمرة للموقف المائي على مدار الساعة وبأعلى درجات الجاهزية والدقة، ومن خلال لجنة إيراد النهر التي تضم خبراء في مجالات الهيدرولوجيا وتشغيل السدود والنمذجة الرياضية والاستشعار عن بُعد، ووفقًا للبيانات الواردة من النماذج والتحليلات الفنية.
وتسببت تلك لتطورات في تأجيل استكمال أعمال رفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى، ضمن خطة التطوير الشاملة للمنظومة المائية، بسبب توجيه الجهود للتعامل مع الزيادات المفاجئة وغير المنضبطة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل.
وأرسلت وزارة الري رسالة طمأنة مضمونها أن المنظومة المائية المصرية تعمل بكفاءة عالية وتحت سيطرة كاملة، وأن السد العالي سيظل خط الدفاع الرئيسي لمصر في مواجهة أي تقلبات أو تصرفات غير منضبطة، مؤكدة التزام الدولة بإدارة الموقف المائي باحترافية لضمان تلبية جميع الاحتياجات المائية وحماية مصالح الشعب المصري.
وكانت وزارة الري قالت من قبل، إن تشغيل السد الإثيوبي، بعد انتهاء ما يسمى "بالافتتاح"، تسبب في تصريف كميات كبيرة من المياه بلغت نحو 485 مليون م3، تلتها زيادات مفاجئة وغير منتظمة وصلت إلى 780 مليون م3 في 27 سبتمبر 2025، كما أظهرت التقديرات الخاصة بمناسيب بحيرة السد انخفاض المنسوب بما يقارب مترًا واحدًا، بما يعادل تصريف ما يقارب 2 مليار م3، بخلاف التصرفات الناتجة عن الفيضان الطبيعي، وهو ما أدى إلى زيادات كبيرة ومفاجئة في كميات المياه المنصرفة، قبل أن تنخفض مرة أخرى إلى حوالي 380 مليون م3 في 30 سبتمبر 2025.
