طالب بضرورة تصويب القرار
بعد استبعاد قائمتي حزب الجيل.. الشهابي: قرار الوطنية للانتخابات مخالف للقانون
حالة من الجدل فجرها ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، بسبب استبعاد الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد القائمتين، جاء مخالفًا للقانون ولتعليمات الهيئة نفسها، رغم اكتمال ملفاتهما التامة وتقدمهما قبل إغلاق باب الترشح بيوم.
وطالب الشهابي في بيان له، بضرورة تصويب هذا القرار وتمكين قائمتي الجيل من خوض الانتخابات البرلمانية، احترامًا للدستور والقانون وإعمالًا لحق الناخب في اختيار من يمثله.
وأوضح الشهابي، أن لجان تلقّي الطلبات في محكمة الزقازيق ومحكمة الإسكندرية استلمت ملفي القائمتين كاملين دون أي نقص، ووقّعت وختمت الإيصالات الرسمية التي تثبت اكتمال جميع المستندات، وهو ما أكده أيضًا بيان القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أعلن أن حزب الجيل تقدم بقائمتين في شرق وغرب الدلتا قبل غلق باب الترشح.
وأضاف رئيس حزب الجيل، أنه فوجئ باستبعاد قائمة غرب الدلتا بحجة عدم تقديم مستند الإقامة باللغة الألمانية، للمترشح عن المصريين بالخارج، رغم تقديم الترجمة العربية المعتمدة وفق الإجراءات المتبعة في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة، ورغم تقديم مرشحين بدلاء مستوفين للمستندات القانونية كاملة.
وأوضح رئيس حزب الجيل، أن استبعاد قائمة شرق الدلتا جاء بحجة تقديم إيصالات الكشف الطبي دون النتائج، رغم أن قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أجاز صراحة الاكتفاء بالإيصالات لحين ورود النتائج من الجهات الطبية المختصة، وأن نتائج الكشف الطبي كانت بالفعل لدى لجنة تلقّي الطلبات تنفيذًا لقرار وزير الصحة رقم 95 الذي ألزم الجهات الطبية بإرسال النتائج مباشرة إلى اللجان.
وأشار الشهابي إلى أن اللجنة رفضت رغم ذلك استلام النتائج من المرشحين أو قبول مرشحين بدلاء مستوفين كامل المستندات، وهو ما يُعد مخالفة واضحة للقانون الذي يُمكّن الممثل القانوني للقائمة من استبدال أي مرشح خلال 48 ساعة من إعلان الكشف الابتدائي.
وأكد الشهابي أن حزب الجيل خاض العملية الانتخابية دعمًا للجمهورية الجديدة التي تقوم على النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الأحزاب الوطنية، وأنه سيواصل الدفاع عن حقه القانوني في الترشح باعتباره جزءًا من الحياة السياسية المصرية.
واختتم رئيس حزب الجيل بالتأكيد أن الجهات المختصة ستتلقى مذكرة تفصيلية بكافة الوقائع احترامًا للمسارات الدستورية والقانونية، مشددًا على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وتمكين قائمتي الجيل من خوض الانتخابات ليكون الشعب هو الحكم بإرادته الحرة.
استبعاد قوائم الجيل
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت سابقا القائمة المبدئية للمرشحين بنظام القوائم المغلقة المطلقة لانتخابات مجلس النواب، وأظهرت قبول «القائمة الوطنية من أجل مصر» في جميع القطاعات الأربعة المخصصة لهذا النظام.
ولم تتضمن القائمة المبدئية للمرشحين قائمة «حزب الجيل» التي ترشحت عن قطاعي شرق وغرب الدلتا، و«القائمة الشعبية صوتك لمصر»، و«قائمة نداء مصر» عن قطاع غرب الدلتا.
وقالت مصادر وقتها إن سبب الاستبعاد «عدم استيفاء هذه القوائم للشروط القانونية والإجرائية التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مما أدى إلى عدم قبول أوراق ترشحها في القوائم المبدئية». لكن «حزب الجيل الديمقراطي»، أبدى في بيان سابق، اندهاشه من قرار لجنة فحص أوراق الترشح باستبعاد قائمته في قطاعي غرب وشرق الدلتا، مؤكداً أن «الحزب قدّم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة كاملة وفي المواعيد القانونية».
وتشكلت قائمة «حزب الجيل الديمقراطي» من كوادر سياسية تابعة للحزب إلى جانب كوادر «حزب حقوق الإنسان والمواطنة»، وفقاً لما أعلنه في وقت سابق
