طلب إحاطة جديد ضد الرسوم القضائية
محامو المحلة يبدأون اعتصاما مفتوحا ونقيب المحامين يحذر من التصعيد الفردي
بدأ محامو شرق طنطا اعتصامًا مفتوحًا بغرف المحامين التابعة للنقابة بالمحاكم، استجابة لقرار النقابة الفرعية الصادر أمس، فيما حذر النقيب العام عبد الحليم علام من مخاطر التصعيد الفردي.
وقرر أمس مجلس نقابة محامين شرق طنطا الدخول في اعتصام مفتوح داخل غرف المحامين التابعة للنقابة بعد انتهاء اليوم القضائي، وذلك عقب وقفة احتجاجية نظمها مئات المحامين أمام مجمع محاكم المحلة الكبرى، رفضًا لقرارات زيادة الرسوم القضائية التي أقرتها محاكم الاستئناف على استخراج الوثائق والأحكام القضائية ومراجعة الحوافظ، فيما عرف برسوم الميكنة.
وبحسب أعضاء نقابة محامين شرق طنطا استجاب عدد كبير من المحامين للدعوة التي أطلقتها النقابة الفرعية، حيث توافد العشرات إلى مقر الاعتصام، الذى جاء قبل الموعد الذي حددته النقابة العامة، احتجاجا على قرار رئيس محكمة استئناف طنطا بزيادة الرسوم بنسبة 500% بداية من السبت الماضي.
وبرر عدد من محامي المحلة الكبرى استباق نقابة شرق طنطا موعد النقابة العامة بالتصعيد الذى حددته فى 21 يونيو المقبل المقبل، بأنها جاءت ردًا على التباطؤ الذي يراه عدد واسع من المحامين في تعامل النقابة العامة مع أزمة زيادة الرسوم القضائية، مؤكدين أنهم لا يسعون إلى شق الصف أو الخروج عن إجماع المحامين.
مخاطر التصعيد غير المدروس
على الجانب الآخر، حذر نقيب المحامين عبد الحليم علام، من التصرفات المنفردة والتصعيد غير المدروس، ضد زيادة الرسوم القضائية، من بعض الأفراد أو مجالس النقابات الفرعية داعيًا لوقف أي تحركات فردية ووقف جميع المحاولات الرامية - عن عمد أو غير عمد - إلى الجنوح لقرارات أو تصرفات أو اعتصامات بمعزل عن النقابة العامة ومجلسها، بما يبث روح الفرقة ويبدد كل الجهود المبذولة وينال من وحدة الصف التي تُشكل سدًّا منيعًا في مواجهة محاولات اختراق الصفوف، بوصفها صمام الأمان للعبور من أزمة الرسوم القضائية.
أكد نقيب المحامين أن قرارات التصعيد تخضع لدراسة متأنية وحسابات دقيقة، تأخذ في الاعتبار كافة الجوانب التنظيمية والأمنية، لافتة إلى أن عملية التصعيد ليست بطيئة كما يتصور البعض، مع ضرورة إتاحة الفرصة لرؤساء محاكم الاستئناف لمراجعة مواقفهم.
وفي بيان له، أكد مجلس النقابة العامة للمحامين أن وحدة الصف الداخلي بين جموع المحامين ووقوفهم خلف نقابتهم ومجلسها هى صمام الأمان للعبور من أزمة القرارات المنعدمة بفرض رسوم قضائية على خلاف أحكام الدستور والقانون.
وقال البيان: من منطلق وعى جموع المحامين بضرورة التماسك، وأن اللجوء للتصرفات والقرارات المنفردة أو الجانبية أو التصعيد غير المنضبط أو غير المدروس لأفراد أو مجالس فرعية بغير التنسيق مع مجلس النقابة العامة قد يشتت القوى، ويقوض الجهود المبذولة لحل الأزمة على النحو الذي يرضي جموع المحامين، وأن القرار والتصرف الموحد وحده هو الذى يكفل قوة النقابة وقدرتها على مواجهة هذا التحدي ، سيما وقد زاد من قوة وحدة صف المحامين التفافهم حول مجلس نقابتهم العامة، والذي لا يتخذ قرارًا في هذه الأزمة بغير تنسيق مع مجالس النقابة الفرعية، بما لا يكون من المناسب معه التصرفات المنفردة من أشخاص أو نقابة فرعية بعينها دون قرار موحد ودون تنسيق مع مجلس النقابة العامة.
وأهاب مجلس النقابة بجموع المحامين أن يترك أمر الخطوات التصعيدية التالية إلى قرار موحد من الجمعية العمومية يلتزم به جموع المحامين ويلتفون حوله.
طلب إحاطة ضد الرسوم القضائية
وفى تحرك برلماني جديد، تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بشأن فرض رسوم قضائية جديدة بدون سند قانوني تحت مسمى «خدمات ميكنة».
وقال أحمد بلال: فوجىء جموع المتقاضين والمحامين على حد سواء، بصدور قرارات من رؤساء محاكم الاستئناف، تقضي بفرض رسوم إضافية على صحف الدعاوى، والإعلانات، وطلبات الشهادات، وصور المستندات، وغيرها من الأوراق القضائية، تحت مسمى «مقابل خدمات الميكنة»، وهذه الرسوم يتم تحصيلها من المواطنين دون وجود أي نص قانوني صريح يُجيز ذلك.
وتكمن الخطورة في أن هذه الرسوم المفروضة لم تصدر بقانون منظم عن السلطة التشريعية، وإنما جاءت بناءً على قرارات إدارية صادرة عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، مما يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (38) من الدستور المصري، والتي تؤكد أنه لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم إلا بناءً على قانون، ويمثل تغولًا خطيرًا على اختصاصات مجلس النواب بوصفه السلطة الوحيدة المنوط بها إقرار الأعباء المالية.
وتابع: كما أن هذا الإجراء يُعد مساسًا مباشرًا بحق دستوري أصيل، وهو حق التقاضي، عبر تحميل المواطن أعباء مالية إضافية وغير مشروعة، تحول فعليًا بينه وبين اللجوء إلى القضاء، وخصوصًا للفئات محدودة الدخل، وهو ما يُهدد بتحويل العدالة إلى امتياز لمن يملك المال فقط، ويقوض أحد أهم أعمدة دولة القانون.
وشدد عضو مجلس النواب على أن استمرار تحصيل هذه الرسوم خارج الإطار التشريعي لا يهدد فقط مبدأ سيادة القانون، وإنما يفتح الباب أمام حالة من الفوضى التشريعية، التي قد تتكرر في قطاعات وجهات أخرى، متى غاب الضبط الدستوري لاختصاصات السلطات.
