يشمل فصل القطاع ونزع سلاح حماس
"يفرض وصاية دولية".. قرار مجلس الأمن بشأن غزة بين رفض فلسطيني وآخر إسرائيلي
حسم مجلس الأمن الدولي، منتصف الليلة الماضية، لصالح قرار أمريكي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة التي تتضمن نشر قوة دولية في قطاع غزة، وصوّت 13 عضوا في المجلس لصالح النص الأمريكي، وامتنعت روسيا والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض.
وقال ترامب في بيان نشره عبر منصته "تروث سوشيال": إن القرار "يتعمد رسميًا" بمجلس السلام الذي سيتولى رئاسته، ويضم قادة دوليين "من الأقوى والأكثر احترامًا في العالم"، مضيفًا أن هذه الخطوة "ستقود إلى مزيد من السلام في العالم"، على حد زعمه.
وشكر ترامب الدول الأعضاء التي صوّتت لمصلحة القرار، بما في ذلك الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، ودولا عربية وإسلامية دعمت الخطوة، مثل قطر ومصر والسعودية والإمارات وتركيا والأردن، موضحا أن أسماء أعضاء المجلس "وإعلانات مهمة أخرى" ستُنشر خلال الأسابيع المقبلة.
الفصائل الفلسطينية، عقبت على القرار الأمريكي في مجلس الأمن القاضي بتشكيل قوة دولية في غزة، مؤكدة أن القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، ويفرض وصاية دولية على قطاع غزة.
وقالت حركة حماس في بيان لها، إن هذا القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حربَ إبادةٍ وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم، ولا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب.
وصاية دولية
وأكدت حماس، أن القرار آليةَ وصايةٍ دولية واضحة على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله، كما يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية.
وأوضحت في بيانها، أن هذا القرار ينزع قطاعَ غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وقالت إن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حقٌّ مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وإن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأيّ نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير.
واعتبرت أن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال. وإن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أيّ دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفّق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق شعبنا ومقاومته.
من جانبها، عبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن رفضها القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، لما يشكّله من وصاية دولية على قطاع غزة، وهو أمر ترفضه كل مكونات شعبنا وقواه، نظراً إلى أنه يهدف إلى تحقيق أهداف لم يتمكن الاحتلال من إنجازها عبر حروبه المتكررة. والأخطر من ذلك، أن هذا القرار يفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، ويفرض وقائع جديدة تناقض ثوابت شعبنا وتصادر حقه في تقرير مصيره، وعلى رأسها حقه في مقاومة الاحتلال الذي تجيزه كل الشرائع والأعراف والقوانين.
وأكدت الجهاد، أن حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة هو حقّ كفله القانون الدولي، ويشكل سلاح المقاومة ضمانةً لهذا الحق. لذا، فإن أي تكليف لقوة دولية بمهام تشمل نزع سلاح المقاومة يحوّلها من طرف محايد إلى شريك في تنفيذ أجندة الاحتلال.
وقالت إن المساعدات الإنسانية وإغاثة المتضررين وفتح المعابر أمام القطاع المحاصر هو واجب إنساني؛ وإننا ندين تحويلها إلى أداة للضغط السياسي أو الابتزاز.
وأكدت أن فرض هيئة حكم أمريكية بمستوى دولي على جزء من شعبنا دون رضاه أو موافقته هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
بينما رحبت السلطة الفلسطينية باعتماد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.
رفض إسرائيلي
وعلى صعيد الرفض الإسرائيلي، وجه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، انتقادات لاذعة إلى حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، على خلفية اعتماد مجلس الأمن الدولي المشروع الأمريكي الداعم لخطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والذي قد يمنح مسارا يفضي إلى تأسيس دولة فلسطينية.
وقال ليبرمان إن "ما حدث في الأمم المتحدة نتاج إدارة فاشلة في حكومة إسرائيل"، لافتا إلى أن "وجود قوات دولية على أرض "إسرائيل" وتقييد الجيش يمثل عودة لعهد الانتداب".
وأضاف أن "قرار الأمم المتحدة جلب دولة فلسطينية وسلاحا نوويا سعوديا وطائرات F-35 لتركيا والسعودية"، معتبرا أن "القرار صفقة تصفية لأمن إسرائيل".
ورأى ليبرمان في معرض انتقاداته أن "وجه الشرق الأوسط يتغير، لكن ليس لصالحنا".
بدورها، قالت القناة 12 العبرية إن قرار مجلس الأمن بشأن غزة "ليس مقبولا بكامله على حكومة نتنياهو لعدة أسباب، من بينها أن القرار يشمل بندا لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية بشروط عديدة يصعب توفرها".
من جهة أخرى، قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، إن "نزع سلاح حماس شرط أساسي في القرار الأميركي الذي صوت عليه مجلس الأمن"، مضيفا "لن يكون هناك مستقبل في غزة طالما أن حماس تمتلك أسلحة".
بينما دعا الوزير عميحاي شيكلي من حزب الليكود إلى "التركيز على جوهر المسألة، وما تم التأكيد عليه داخل القرار وما أدى إلى طرحه؛ وهو تفويض القوة الدولية في غزة بما يشمل نزع السلاح وتفكيك البنى التحتية للإرهاب"، مؤكدا أن "التفويض يتم بموافقة إسرائيل".
فيما قال مكتب نتنياهو إن "خطة الرئيس ترامب ستؤدي للسلام والازدهار لأنها تصر على نزع السلاح في غزة وإزالة التطرف منها"، مضيفا أننا "نتوقع استلام جميع جثث الرهائن دون تأخير والبدء في عملية نزع سلاح قطاع غزة وإنهاء حكم حماس".
