دعوة برلمانية لاجتماع المجلس القومى
الحد الأدنى للأجور يشعل حربا كلامية بين النقابات المستقلة ووزارة العمل
فى حرب كلامية بين وزارة العمل والنقابات المستقلة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور، وصف وزير العمل محمد جبران، مطالب زيادة الحد الأدنى إلى 9 آلاف جنيه بأنها كلام عشوائي وغير مسؤول.
جاءت تصريحات وزير العمل تعليقا على مطالبة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة بضرورة الدعوة لاجتماع عاجل للمجلس القومي للأجور لدراسة تداعيات ارتفاع الأسعار جراء قرار زيادة أسعار المحروقات، كما طالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه.
وقال وزير العمل أن هناك دراسات تتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، سيتم رفعها إلى المجلس القومي للأجور، نافيًا تحديد موعد لاجتماع المجلس، مؤكدا أن اتخاذ مثل هذه القرارات لا يأتى عشوائيا وإنما هناك اتحاد عمال واتحاد غرف تجارية و6 وزارات داخل المجلس القومي للأجور .
وأكد الوزير أن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص غير مرخصة وليست مثبتة في أوراق وزارة العمل، وتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لكيان بهذا المسمى لأن ذلك يعد انتحال .
وبعد ساعات من تصريحات محمد جبران أصدرت وزارة العمل بيانًا، قالت فيه إن تصريحات وزير العمل بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور، تم تداولها بشكل غير دقيق، حيث تم الربط بين حديث الوزير حول كيان غير شرعي يُطلق على نفسه اسم النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، ومطالبات هذا الكيان بزيادة الحد الأدنى للأجور .
وطالب البيان مستخدمي السوشيال ميديا تحري الدقة والالتزام بالمهنية في تناول الأخبار، منعًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير صحيحة.
وأكدت وزارة العمل أن التصريحات التي أدلى بها محمد جبران قد تم تداولها ونشرها بشكل غير دقيق إذ تم الربط بين حديث الوزير حول كيان غير شرعي يُطلق على نفسه النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، ومطالبات هذا الكيان بزيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يرد في سياق تصريحات الوزير.
وأوضحت الوزارة أن جبران قال إن ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو كلام غير مسئول صادر عن كيان غير قانوني، ولا يوجد ما يسمى بـ «نقابة العاملين بالقطاع الخاص»، وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مَن يروج لهذا المسمى.
وبشأن ملف الأجور أكد الوزير أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في توقيتات محددة من خلال المجلس القومي للأجور الذي يضم في عضويته ستة وزراء، إلى جانب ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وشدد الوزير على أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، وإنما تأتي بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس سيُعقد خلال الفترة القادمة لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.
سؤال برلماني
يذكر أن آخر زيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أقرها المجلس القومي للأجور في فبراير 2025، حين رفعه إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس الماضي. وعقب هذه الزيادة رفعت الحكومة أسعار الوقود في أبريل الماضي، تلتها زيادة منتصف أكتوبر الجاري.
من جانبه وجه النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية، ومحمد جبران وزير العمل، بشأن ضرورة التطبيق الفعلي للمواد «101، 102، 103» من قانون العمل، والتي نصت بوضوح على أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم.
وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور لا بد أن ينعقد بشكل دوري كل ستة أشهر لمراجعة الحد الأدنى للأجور بما يواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، ويحمي حقوق ملايين العاملين في القطاع الخاص الذين يواجهون ضغوطًا معيشية متزايدة.
وتساءل عضو مجلس النواب: كيف يمكن للعامل أن يصمد أمام موجات الغلاء في ظل أجور هزيلة لا تكفي احتياجات أسرته؟ ولماذا لا يتم إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور كما نص عليه القانون؟ وما هي آليات الرقابة التي تضمن حقوق العاملين، بدلًا من تركهم فريسة لاستغلال بعض أرباب العمل؟ وطالب برفع الحد الأدنى للأجور بشكل عادل يواكب معدلات التضخم مع وضع حوافز إلزامية مرتبطة بالإنتاجية لتحسين دخول العاملين، كما طالب النائب بإنشاء آلية رقابية صارمة لمتابعة التزام مؤسسات القطاع الخاص بالقانون وتوفير دعم حكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل التزامها بتحسين أوضاع العمالة مؤكداً أن الحياة الكريمة ليست رفاهية بل حق أصيل لكل عامل، وعلى الحكومة أن تتحرك فورًا لضمان أجور عادلة ومستقرة تصون كرامة المصريين وتحقق الاستقرار المجتمعي.
