آثار القرار على الاستثمار والتضخم
خبير اقتصادي: أتوقع خفضاً جديداً للفائدة بنسبة 1٪ على الأقل خلال الربع الأخير
قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 21.00% و22.00% و21.50%، وخفض سعر الائتمان والخصم بـ 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%، وذلك بعد تقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، حسبما أعلن البنك.
ويأتي قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، للمرة الرابعة خلال عام 2025، مع استمرار دورة التيسير النقدي التي يستهدف من خلالها تسريع النمو الاقتصادي مع تباطؤ التضخم.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية في بيان أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 21% بعدما كانت 22% وعلى الإقراض إلى 22% بعدما كانت 23%، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات العديد من المحللين، وخاصة أن تباطؤ التضخم أعطى للبنك المركزي مساحة لتيسير السياسة النقدية.
وقال البنك المركزي إن قرار خفض الفائدة يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، بعدما كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن معدل التضخم انخفض إلى 12% في أغسطس الماضي من 13.9% في يوليو، ليواصل بذلك تراجعه من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023.
كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 4.5% في السنة المالية 2024/ 2025، التي انتهت في 30 يونيو، وأرجع وزير المالية أحمد كوجك سبب النمو إلى الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي وزيادة نشاط الصناعات التحويلية.
قرار البنك المركزي
وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، جاء مدفوعا بهبوط معدلات التضخم، خاصة وأن القرار المتوقع برفع أسعار المحروقات، وتأثيره لن يكون كبيرا بدرجة تجعل معدل التضخم أكبر من نسبة الفائدة الحالية بعد خفضها، كما يأتي القرار في إطار العمل على المزيد من التيسير النقدي من أجل تحريك الاقتصاد وتحفيز النمو وتخفيف أعباء الدين على الموازنة العامة.
ولفت الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ «الصفحة الأولى» إلى أنه لا يزال هناك اجتماعان للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالعام الحالي، والذي يتوقع أن يشهد أحدهما خفض الفائدة 1% على الأقل.
وأوضح أن عام 2025 شهد خفض أسعار الفائدة بنسبة 6.25% حتى أكتوبر، مع توقعات أن ترتفع تلك النسبة مع إضافة 1% على الأقل خلال أحد الاجتماعات المقبلة، وهو ما يعبر عن توجه الدولة إلى المزيد من التيسير النقدي لكبح جماح التضخم، الذ كان قد بلغ معدلات قياسية.
وكشف "جاب الله" عن تأثيرات إيجابية متوقعة لقرار البنك المركزي خفض الفائدة، وخاصة على مجتمع الأعمال، خاصة بعد مطالبات العديد من المستثمرين حصولهم على سعر فائدة مناسب يساعدهم على ممارسة انشطتهم الاقتصادية، إضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل الخاص باستيراد سلع ومستلزمات الانتاج، ولذلك فقرار "المركزي" يعد إيجابيا بالنسبة لتحفيز الاقتصاد وزيادة النمو.
وقال الخبير الاقتصادي، إنه لا يتصور أن قرار خفض الفائدة سيؤثر كثيرا على نسبة الفائدة الإيجابية التي يحصل عليها المودعين المصريين، لأنهم مازالوا يأخذون نسبة فائدة أكبر من نسبة التضخم، وهناك نتائج إيجابية أخرى مثل
ولفت إلى أن للقرار محاذير على انخفاض أسعار الفائدة للمودعين في البنوك المصرية، ومخاوف من تأثيرات على استثمارات الأجانب في الديون الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار ان تلك التأثيرات لن تكون كبيرة، لأن أسعار الفائدة المصرية مازالت عند مستويات مرتفعة، ومازالت تنافسية، وبالتالي لن يكون ذلك التأثير كبيرا بدرجة تدفع إلى خروج الاستثمارات الأجنبية في الديون الحكومية.
