من يحمل اللقب ؟
«الفتوى» تحسم أزمة الألقاب الطبية وتحظر لقب «دكتور» على خريجي العلاج الطبيعي
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن ممارسة مهنة العلاج الطبيعي، وفقاً للقانون رقم 3 لسنة 1985، هي مهنة معاونة للمهن الطبية وليست فرعاً من فروع الطب البشري. وأوضحت أن المسميات الوظيفية والمهنية يجب أن تنضبط بالنصوص القانونية التي تنظم كل مهنة على حدة، منعاً لإثارة اللبس لدى جمهور المواطنين.
وقالت فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 801/ 88، ردا على استفسار من محافظ الغربية الأسبق، أنه ليس من اختصاص العلاج الطبيعي تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات، أو شهادات طبية، أو دوائية أو طلب فحوص محلية، أو الشعاعية أو غيرها. وأن لفظ الطبيب المعالج تعرف إلى الطبيب البشري الذي يناظر الحالة أيا كان مجال تخصصه.
وشددت الفتوي على عدم جواز إطلاق لفظ «الدكتور» على مزاولى مهنة العلاج الطبيعي إلا على الحاصل منهم على درجة الدكتوراه المهنية في العلاج الطبيعي أو درجة دكتوراه الفلسفة في العلاج الطبيعي.
وأكدت أنه لا اختصاص لمحافظ الغربية في إصدار قرار بإنشاء قسم العلاج الطبيعي بالمستشفيات التابعة للمحافظة مستقلة عن قسم الطب الطبيعي أو فصل قسم العلاج الطبيعي بهذه المستشفيات عن أقسام الروماتيزم.
وخلصت الفتوى إلى أن الدرجات العلمية المهنية لا تمنح الحق في استخدام لقب «دكتور» في السياق العلاجي الطبي، لما قد يوحي به من أن حامل اللقب «طبيب بشري» مصرح له بتشخيص الأمراض أو كتابة الأدوية.
البكالوريوس في الطب
وفقاً للقوانين المنظمة للمهن الطبية ولائحة آداب المهنة، حددت الفتوى من يحق له حمل هذه الألقاب، حيث يقتصر لقب طبيب حصرياً على خريجي كليات الطب البشري الحاصلين على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، والمقيدين بنقابة الأطباء، والمنوط بهم حصراً تشخيص الأمراض ووصف العلاج العمليات الجراحية.
أما لقب دكتور أكاديمياً فيُمنح لكل من حصل على درجة دكتوراه الفلسفة (Ph.D) في أي تخصص علمي (سواء كان طبيباً، مهندساً، أو خريج علاج طبيعي)، وهو لقب أكاديمي مرتبط بالبحث العلمي وليس بالترخيص بممارسة الطب.
وأوضحت الفتوى أن الحاصلين على الدكتوراه المهنية في العلاج الطبيعي (DPT) هم «أخصائيون» في مجالهم، ويحظر عليهم استخدام اللقب بطريقة توهم المرضى بأنهم أطباء بشريون، تجنباً للوقوع تحت طائلة قانون مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص.
وانتهت الفتوى إلى أن التوصيف القانوني الصحيح لمزاولي مهنة العلاج الطبيعي هو «أخصائي علاج طبيعي» أو «استشاري علاج طبيعي» حسب الدرجة الوظيفية، مع ضرورة الالتزام بعدم استخدام ألقاب تخصصية طبية تخرج عن نطاق تخصصهم المحدد قانوناً وهو وضع وتنفيذ برامج العلاج الطبيعي بناءً على تشخيص الطبيب المعالج.
