قصور حكومي وإداري
فريدي البياضي يتهم الحكومة بالفشل في حل أزمة الأدوية وتعليق شماعتها على الأطباء
تقدم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني عاجل، بشأن تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول أزمة نقص الأدوية، متهما الحكومة بالفشل والتسبب في تلك الأزمة، والتي يحاو المسؤولون تحميل أسبابها على الأطباء، والذين هم من ضحايا الأزمة مع المرضى.
ووجه نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤاله البرلماني العاجل إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وقال عضو مجلس النواب، في تصريحاته لـ «الصفحة الأولى»، إن رئيس الوزراء قال من قبل إن بعض الأطباء يكتبون أسماء أدوية بعينها ومن شركات محددة رغم نقصها في السوق، في حين تتوافر بدائل أخرى، وطالب بكتابة الروشتة بالاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده "مدبولي" بعد اجتماع سابق للحكومة يوم 25 سبتمبر 2024.
واتهم "البياضي" رئيس الوزراء، عبر هذه التصريحات بقلب الحقائق وإلقاء اللوم على غير أصحابه، فالمعتاد منذ عقود طويلة أن يكتب الأطباء الأدوية بالاسم التجاري، وهو النظام المتعارف عليه تاريخيًا بين الطبيب والصيدلي والمريض، ولم يكن هذا السبب يوما وراء أزمات الدواء، ولذلك فإن السؤال البديهي هنا: هل الأطباء يكتبون الأسماء التجارية اليوم فقط؟ أم أن هذا هو المتبع منذ زمن بعيد؟
أزمة نقص الأدوية
وأضاف عضو مجلس النواب: الأخطر أن الحكومة تتجاهل أن الطبيب نفسه متضرر من أزمة نقص الأدوية، لأنه يعجز عن توفير العلاج المناسب لمريضه، مشيرا إلى أن الأطباء والمرضى معًا ضحايا قصور المنظومة الصحية، كما هم ضحايا أولويات الإنفاق الحكومية المقلوبة، لأن الحكومة بدلا من أن تنشغل بحل أزمات الصحة والبيئة الطاردة للأطباء، إذا بها تحاول تحميلهم مسئولية فشلها.
وأكد "البياضي" أن أزمة نقص الأدوية لها العديد من الأسباب، التي أعلنتها شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، بعدما أعلنت عن وجود حوالي 3 آلاف صنف دوائي ناقص في السوق المصرية، منها العديد من الأدوية الحيوية والأساسية.
وقال عضو مجلس النواب، إن سبب نقص الدواء في السوق يعود إلى نقص العملة الصعبة وتأثيره على استيراد المواد الخام، والتسعير الجبري غير الواقعي الذي يدفع الشركات إلى الخسارة، وضعف الرقابة والإجراءات البيروقراطية في الاستيراد والتصاريح، وممارسات الاحتكار والتخزين من بعض التجار وشركات التوزيع، التضخم الذي زاد من تكاليف الإنتاج والنقل.
وتسائل عضو مجلس النواب، في سؤاله البرلماني، عن لماذا يتم تحميل الأطباء سبب أزمة يعلم الجميع أنها نتيجة قصور حكومي وإداري؟ وما خطة الحكومة ووزارة الصحة لمواجهة هذا النقص الكبير الذي تجاوز 3 آلاف صنف؟ ومتى ستعالج الحكومة جذور المشكلة بدلًا من البحث عن شماعات تعلق عليها فشلها؟ وكيف ستضمن وزارة الصحة عودة الثقة بين المريض والطبيب والصيدلي في ظل استمرار هذه الأزمات؟
وشدد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على أن أزمة الدواء أصبحت تهدد الأمن الصحي القومي مباشرة، ولا يمكن القبول بأن تُدار بمنطق التبرير أو من خلال تحويل الضحية إلى متهم، مطالبا بوضع خطط واضحة وحلول جذرية تعلن للمواطنين بشفافية كاملة.
