الدولة تدعم بـ170 مليار سنوياً
تتراوح بين 10 لـ15%.. الكهرباء تؤجل زيادة أسعار شرائح الاستهلاك ليناير 2026
أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تأجيل الزيادة فى أسعار شرائح الاستهلاك حتى يناير 2026، بحسب ما تم الاتفاق عليه داخل مجلس الوزراء.
وقال وزير الكهرباء على هامش المؤتمر العام الـ21 لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية، الذي تستضيفه القاهرة، أن الدولة مازالت تدعم قطاع الكهرباء سنويًا بقيمة 170 مليار جنيه، منوهًا بأن هناك نجاحات حققتها الوزارة في ملف مواجهة سرقات الكهرباء، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات مشددة للتصدي لسرقات التيار الكهربائي، حيث تم تحرير محاضر بقيمة 9 مليارات جنيه في سابقة تعتبر الأولى من نوعها وسيتم التوسع في تركيب العدادات الذكية على موزعات الكهرباء لتقليل الفقد في التيار سواء كان فقدا فنيا أو تجاريا.
وناقشت الحكومة قبل شهور مقترحا بتأجيل رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لما بعد الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشيوخ والنواب المقرر إجرائهما قبل نهاية العام الجاري، وهو المقترح الذى نال موافقة الحكومة، بتأجيل إقرار الزيادة حتى بداية العام الجديد 2026، بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
وكانت وزارة الكهرباء تستعد لتطبيق زيادة جديدة على أسعار الكهرباء تتراوح بين 10 إلى 15% مع بداية العام المالي الجديد، بدعوي تصاعد حجم الأعباء المالية الناتجة عن سرقات التيار داخل شركات التوزيع.
ووفقا لبيانات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فإنها تتحمل أعباءً مالية متزايدة نتيجة ارتفاع معدلات سرقات التيار الكهربائي، خاصة في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، إضافة إلى فروق أسعار بيع الكهرباء وتكلفتها الفعلية.
الطاقة النظيفة
وأكد محمود عصمت على الاهتمام الذي توليه مصر لدعم وتطوير حلول الطاقة المستدامة والتحول الطاقي في القارة الأفريقية للاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية ورأس المال البشري، مشيرًا إلى استراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومحدداتها الرئيسية التي تعتمد على نشر استخدامات الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة وتنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة في مصر حتى عام 2040 تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65% في عام 2040.
كما أكد على جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة لما لها من دور في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات وخفض استخدامات الوقود ومواءمة استراتيجيات الطاقة الوطنية مع أطر التنمية الإقليمية بما يتماشى تمامًا مع أولويات أجندة 2063 الخاصة بالتصنيع والبنية التحتية والتكامل الإقليمي، مؤكدًا الالتزام بإنشاء آلية مشتركة مع الاتحاد الإفريقي لمواءمة الجداول الزمنية والمؤشرات، مع تبادل بيانات المشروعات العابرة للحدود لتيسير تجارة الكهرباء الإقليمية.
