الوجهة الاستثمارية الأولى للأثرياء العرب
السوق العقارية جذبت 1.4 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية خلال 2025
أكد تقرير لشركة نايت فرانك للاستشارات العقارية الصادر تحت عنوان «الوجهة مصر 2025»، أن السوق العقارية المصرية جذبت 1.4 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة العالمية خلال العام الجاري، لتحافظ على مركزها كثالث أكبر سوق إنشاءات في المنطقة بعد السعودية والإمارات.
وتعتبر شركة شركة نايت فرانك، شركة استشارات ووكالة عقارية عالمية مستقلة تأسست عام 1896، ومقرها الرئيسي في لندن، وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات العقارية بما في ذلك الاستشارات، وإدارة المشاريع، والتقييم، وخدمات المعاملات، عبر مئات المكاتب في أكثر من 50 دولة.
وتوقعت الشركة، تسليم 30.8 ألف وحدة سكنية جديدة بنهاية 2025 مقابل 24 ألف وحدة في 2024 بزيادة 29%، ما يعكس وتيرة متسارعة في عمليات التطوير العقاري.
وأكد التقرير، أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل الوجهة الاستثمارية الأولى للأثرياء بنسبة 47% من العينة التي شملها التقرير، يليها الساحل الشمالي 28% ووسط القاهرة 26%، مدفوعًا بارتفاع معدلات التسويق والإلمام بالمشروعات القومية الكبرى.
وتضمن التقرير 264 من الأفراد ذوي الثروات في السعودية والإمارات وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بمتوسط ثروة يبلغ 9.7 مليون دولار أمريكي للفرد، مشيرا إلى أن المستثمرين من الخليج العربي، خاصة السعوديين 56% والإماراتيين 34%، يمثلون القوة الشرائية الأبرز، إذ أبدى نحو 99% من الأفراد ذوي الثروات العالية من الخليج من العينة التي شملها التقرير نية لشراء عقار في مصر، بينما يستهدف 51% منهم منازل للعطلات.
العاصمة الإدارية
وعلى صعيد الميزانيات، أوضح تقرير شركة نايت فرانك أن 40% من المشترين الخليجيين المحتملين يخصصون ما يصل إلى 3 ملايين دولار لشراء وحدة، في حين أن 20% من الشريحة الأعلى يخططون لاستثمارات تتراوح بين 20 و30 مليون دولار، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الشرائح الشرائية.
وحول العملاء المشترين من ذوي الدخول المرتفعة من خارج الخليج مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، فقد جاءت العاصمة الإدارية أيضًا على رأس تفضيلاتهم بنسبة 33.9%، تليها منطقة الساحل الشمالي بنسبة 28% ثم القاهرة الجديدة 27%" حسب التقرير.
وشدد التقرير على أن السوق السكنية تظل الأكثر جذبًا للمشترين الخليجيين بنسبة 61%، يليها المكاتب الإدارية بنسبة 49%، وهو ما يمثل تضاعفًا في الاهتمام بالمكاتب مقارنة بعام 2023، ثم تأتي العقارات الفندقية والتجارية بعلامات تجارية عالمية.
وذكر أن مصر تمتلك حاليًا عقود إنشاءات بقيمة 120 مليار دولار، إضافة إلى مشروعات مستقبلية قيد التخطيط بقيمة 565.5 مليار دولار، مدعومة بتدفقات من صناديق الثروة السيادية الخليجية ومشروعات عملاقة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي.
ورغم الايجابيات التى يتسم بها السوق العقارية المصرية، أشار التقرير إلى أنه يعاني بعض المشكلات نتيجة قرارات الحكومة الأخيرة ضد شركات التطوير المحلية والأجنبية، الخاصة بمخالفة عقود التخصيص وفرض رسوم على أراضي المدن الجديدة.
ولفت تقرير شركة نايت فرانك إلى أن هناك 123 شركة تطوير عقاري، دخلت فى مفاوضات يوليو الماضي، في مفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتقنين أوضاع أراضيها بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، قبل أن تسحب الهيئة خمس قطع منها لمخالفة اشتراطات التخصيص، إلا أنها تراجعت في الشهر التالي عن قرارات السحب بسبب خطأ إجرائي أوقفت على أثره عمليات السحب تحت ضغوط من المستثمرين.
