و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

بقرار من الوزير

ندب أعضاء هيئة قضايا الدولة للعمل بديوان عام وزارة العدل

موقع الصفحة الأولى

أصدر المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل القرار رقم 5792 لسنة 2025، بندب وتجديد ندب أعضاء هيئة قضايا الدولة للعمل بقطاعات ديوان عام وزارة العدل لمدة عام من 1/10/ 2025 وحتى 30/9/ 2026.
وبحسب نص الرسمي، جاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة فى 28/9/2025.
وقرر وزير العدل في المادة الأولى من القرار تجديد ندب بعض أعضاء هيئة قضايا الدولة؛ أولا للعمل بقطاعى الخبراء والطب الشرعى بديوان عام الوزارة المستشار محمود قمر الزمان إبراهيم على وكيل هيئة قضايا الدولة، والمستشار ياسر كمال عبد الناصر أبو بكر المستشار بهيئة قضايا الدولة.
وللعمل بقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بديوان عام وزارة العدل تم ندب، المستشار مصطفى يحيي عبد الغنى محمد المستشار بهيئة قضايا الدولة.وللعمل بقطاع التعاون الدولى والثقافى تم ندب المستشار محمود حسين موسي عبد الوهاب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

التحكيم الدولى

وللعمل بقطاع التحكيم والمنازعات الدولية تم ندب المستشار جيهان منصور الأنصاري المستشار بهيئة قضايا الدولة. وللعمل بقطاع مكافحة الفساد والشكاوى تم ندب المستشار حسام فتحى شعبان الكومى المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة.
وللعمل بقطاع الكسب غير المشروع تم ندب المستشار أحمد خيري عبدالمعبود على وكيل هيئة قضايا الدولة، والمستشار مصطفى محمد مصطفى حسن وكيل هيئة قضايا الدولة.
كما تم ندب عدد من المستشارين بهيئة قضايا الدولة، بالإدارة العامة لشئون التوفيق فى المنازعات بديوان عام وزارة العدل، وكذلك بقطاع الإدارات القانونية، وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، وقطاع التحكيم والمنازعات الدولية، وكذلك قطاع التعاون الدولى والثقافى، وقطاع حقوق الإنسان والمراة والطفل، وقطاع الخبراء والطب الشرعى.
كما قرر وزير العدل ندب عدد من أعضاء هيئة قضايا الدولة للعمل بقطاع الشهر العقاري والتوثيق، وقطاع ديوان عام وزارة العدل وقطاع المحاكم والمطالبات القضائية، وقطاع مكافحة الفساد والشكاوي، وقطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى، وقطاع الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، وقطاع التشريع، وقطاع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
كما قرر وزير العدل ندب عدد من أعضاء هيئة قضايا الدولة للعمل بقطاع المحاكم المتخصصة . وفى المادة الثانية من قرار وزير العدل الذى يبدأ العمل به فى 1/10/ 2025، طالب رئيس هيئة قضايا الدولة بتنفيذة.

تم نسخ الرابط