قبل نهاية العام
الحكومة تدرس تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لما بعد الانتخابات البرلمانية
كشفت مصادر بوزارة الكهرباء عن مقترح بتأجيل رفع أسعار شرائح الاستهلاك لما بعد الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشيوخ والنواب المقرر إجرائهما قبل نهاية العام الجاري.
وأوضحت المصادر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، تدرس مقترحين أمام الحكومة لإقرار أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة، أحدهما يتضمن تطبيق الزيادة على استهلاك شهر سبتمبر المقبل مع تحصيلها بداية من أكتوبر، بينما يقضي المقترح الثاني بتأجيل إقرار الزيادة حتى بداية العام الجديد 2026، بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
وكانت وزارة الكهرباء تستعد لتطبيق زيادة جديدة على أسعار الكهرباء تتراوح بين 10 إلى 15% مع بداية العام المالي الجديد، بدعوي تغير سعر الصرف وتصاعد حجم الأعباء المالية الناتجة عن سرقات التيار داخل شركات التوزيع.
واعتمدت شركات الكهرباء التسعيرة الجديدة للتطبيق بداية العام المالي الجديد، استنادًا إلى متوسط سعر صرف الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، حيث تم تحديد سعر الدولار في الموازنة الجديدة بنحو 50.53 جنيهًا، بينما تم احتساب سعر صرف اليورو عند 52.17 جنيهًا.
ووفقا لبيانات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فإنها تتحمل أعباءً مالية متزايدة نتيجة ارتفاع معدلات سرقات التيار الكهربائي، خاصة في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، إضافة إلى فروق أسعار بيع الكهرباء وتكلفتها الفعلية.
وزارة المالية
وتعاني شركات التوزيع من تأخر تحصيل مستحقاتها لدى وزارة المالية والتى بلغت نحو 274 مليار جنيه، نتيجة الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات وسعر بيعه للمستهلك، حيث تعتمد وزارة الكهرباء على استيراد الغاز والمازوت لتشغيل محطات الإنتاج، لا سيما مع حرص الحكومة على عدم العودة لسياسة تخفيف الأحمال فى فصل الصيف الذى يشهد استهلاكا مضاعفا، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا في الوفاء بسداد قيمة الوقود اليومية لصالح وزارة البترول، والتي تتراوح بين 11 و15 مليار جنيه يوميًا.
وكانت الوزارة قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و40% للقطاع السكني، ومن 23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، وبين 21.2% و31% للقطاع الصناعي.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن مديونية وزارة الكهرباء المستحقة لصالح وزارة البترول، وصلت إلى 270 مليار جنيه حتى شهر أبريل 2025، بزيادة قدرها 42% عن بداية العام عندما سجلت 190 مليار جنيه.
ارتفعت مستحقات وزارة البترول، لدى وزارة الكهرباء نهاية يناير الماضي، إلى 205 مليارات جنيه، بسبب ارتفاع حجم سحوبات الوقود اللازم لتوليد الكهرباء. وتسدد وزارة الكهرباء جزء من الفاتورة المستحقة عليها لصالح وزارة البترول بقيمة 4 إلى 7 مليارات جنيه شهريا، مع تراكم باقي قيمة الفاتورة كمديونيات مستحقة عليها.
وارتفعت قيمة فاتورة الوقود الشهرية الموردة إلى محطات الكهرباء إلى 18 مليار جنيه شهريا، حيث تستهلك المحطات فى مصر نحو حوالي 3.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا.
