خلال النصف الأول لـ 2025
«الكهرباء» تهدد بقطع التيار عن الحكومة بعد ارتفاع مديونيتها لـ310 مليار جنيه
كشفت مصادر داخل وزارة الكهرباء عن ارتفاع إجمالي مستحقات الشركات المتراكمة لدى الوزارات والجهات الحكومية إلى 310 مليارات جنيه حتى نهاية يوليو الماضى، ما دفع الوزارة للتهديد بقطع التيار عن بعض المؤسسات الحكومية وغيرها التي تأخرت في سداد مديونياتها.
وأوضح المصدر أن متأخرات شركات الكهرباء ارتفعت بشكل ملحوظ من 278 مليار جنيه في يناير إلى 310 مليار في منتصف يوليو الماضي، لافتا إلى أن الوزارة عادت للتهديد بقطع التيار الكهربائي عن هيئة السكة الحديد وعدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، منها بعض شركات الأسمدة والغزل والنسيج والصلب والأدوية، بالإضافة إلى وزارة الأوقاف وشركة مياه الشرب، إلى جانب مؤسسات سياحية وفندقية فى شرم الشيخ والغردقة.
وأشار إلى أن بعض الجهات الحكومية والخاصة سددت بداية الشهر الحالي نحو 70 مليار جنيه من مديونياتها للوزارة بعد شكاوى عدة رفعتها الوزارة لمجلس الوزراء الذي وجه المؤسسات والهيئات الحكومية بسرعة دفع مديونيات الكهرباء حتى لا يؤثر ذلك على القطاع.
وتنسق وزارة الكهرباء في الوقت الحالي مع وزارة المالية لجدولة مديونياتها لدى بقية الوزارات، عبر آلية تسمح بسداد جزء من المستحقات مباشرة من الخزانة العامة إلى جانب خصم المتأخرات من موازنات الجهات الحكومية المدينة .
وزارة المالية
وفى المقابل، وبحسب تقارير لوزارة المالية، تبلغ مستحقات وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء أكثر من 205 مليارات جنيه، بوصفها المورد الرئيس للوقود المستخدم في تشغيل المحطات.
وشهدت الحكومة تصاعدًا في حدة أزمة مستحقات شركات الكهرباء لدى الوزارات والهيئات المختلفة، ما دفع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إصدار تصريحات حادة تطالب الوزارات والجهات الحكومية بالالتزام الفوري بسداد مستحقات شركات الكهرباء.
وشدد رئيس الحكومة خلال اجتماع وزاري في يوليو الماضى، على ضرورة جدولة المديونية، مؤكدا أن عدم السداد يعرقل قدرة هذه الشركات على تقديم الخدمة للمواطنين.
الاجتماع الذى حضره وزراء الكهرباء، والمالية، والبترول، كان الهدف الأساسي منه هو متابعة إجراءات توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ومناقشة موقف مديونيات الجهات الحكومية لصالح شركات الكهرباء، بالإضافة إلى آليات السداد الممكنة، بما في ذلك إجراء تسويات مالية لتحسين كفاءة تقديم الخدمات.
واستعرض الاجتماع حجم المديونيات المستحقة على الوزارات والجهات الحكومية لشركات الكهرباء، دون ذكر المبالغ المستحقة لشركات الكهرباء، كما جرى بحث آليات تسوية هذه الأموال، بما فيها الاتفاق على تسويات وجدولة الديون المؤجلة.
وفى عام 2019، تمت جدولة مستحقات شركات المياة لصالح الكهرباء عن الفترة من 1/11/2004 حتى 31/10/2018 على 60 شهرًا، وتم الالتزام بسداد نحو 70% من قيمة الإصدارات الشهرية، مع تحقيق 76% من إجمالي الإصدارات حتى 30/6/2019.
