داخل عدد من القطاعات
بالأسماء.. ندب أعضاء هيئة النيابة الإدارية للعمل بديوان عام وزارة العدل
أصدر المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل القرار رقم 5788 لسنة 2025، بندب وتجديد ندب أعضاء هيئة النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية للعمل بقطاعات ديوان عام وزارة العدل لمدة عام من 1/10/ 2025 وحتى 30/9/ 2026.
وجاء نص قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة فى 28/9/2025.
وقرر وزير العدل في المادة الأولى من القرار تجديد ندب بعض أعضاء هيئة النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛ أولا للعمل بقطاع مساعد أول وزير العدل بديوان عام وزارة العدل، تجديد ندب كلا من المستشار مروة معوض عبد التواب أبوزيد وكيل عام أول بهيئة النيابة الإدارية وذلك طوال الوقت.
وندب المستشار رنا الفضالى أحمد أبو الفضل الفضالى وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية وذلك للعمل بعض الوقت. كما نص قرار وزير العدل على ندب عدد من أعضاء النيابة الإدارية للعمل بالإدارة العامة لشئون التوفيق فى المنازعات بديوان عام وزارة العدل، وكذلك بقطاع الإدارات القانونية، وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، وقطاع التحكيم والمنازعات الدولية، وكذلك قطاع التعاون الدولى والثقافى، وقطاع حقوق الإنسان والمراة والطفل، وقطاع الخبراء والطب الشرعى.
ديوان عام الوزارة
كما قرر وزير العدل ندب عدد من أعضاء هيئة النيابة الإدارية للعمل بقطاع الشهر العقاري والتوثيق، وقطاع ديوان عام وزارة العدل وقطاع المحاكم والمطالبات القضائية، وقطاع مكافحة الفساد والشكاوي، وقطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى، وقطاع الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، وقطاع التشريع، وقطاع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
كما قرر وزير العدل ندب عدد من أعضاء هيئة النيابة الإدارية للعمل بقطاع المحاكم المتخصصة . وفى المادة الثانية من قرار وزير العدل الذى يبدأ العمل به فى 1/10/ 2025، طالب رئيس هيئة النيابة الإدارية بتنفيذة.
وكان المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أصدر قرارا حمل رقم 355 لسنة 2025 بإجراء حركة تنقلات لأعضاء هيئة النيابة الإدارية 2025، والصـادر بتاريخ 28 / 9 / 2025، بعد الاطلاع على: - قانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته, وقرار وزير العدل رقم 5722 لسنة 2025 بتعيين الادارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الادارية واختصاص ومقر كل منها.
