سؤال برلماني: شركات الغاز تكيل بمكيالين في أسعار التوصيل لمنازل إدكو

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا، حول شكاوى المواطنين من زيادة مصاريف توصيل الغاز الطبيعي، وتعنت بعض الشركات معهم، ووجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية

وقال أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، تشترط الانتهاء من بعض المشروعات أولا قبل البدء في التوصيل، مثل توصيل الصرف الصحي، ولكن هناك مناطق في محافظة البحيرة، من بينها مدينة إدكو، شهدت الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، وبالتالي اصبحت جاهزة لتوصيل الغاز. 

ولفت "زين الدين" إلى أن الأزمة جاءت من ناحية شركات التوصيل، والتي وافقت على بتوصيل الغاز الطبيعي بأسعار محددة تقترب من ال5 آلاف جنيه للشقة، في المناطق التي انتهى فيها توصيل الصرف الصحي، ولكن بعد فترة من توصيل الصرف الصحي في مناطق بمدينة إدكو، فوجئ المواطنين بقرار الشركات بزيادة رسوم توصيل الغاز الطبيعي عما هو متفق عليه. 

توصيل الغاز 

 وحذر عضو مجلس النواب، من ذلك يعني الكيل بمكيالين في تحديد الرسوم الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي يتخطى قدرات العديد من المواطنين، ولذلك طالب وزارة البترول بالزام شركات الغاز بالسعر المحدد سابقا لتوصيل الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية في كل مناطق إدكو في محافظة البحيرة. 

وكان العديد من مواطني مدينة إدكو في محافظة البحيرة، قد اشتكوا من تعنت شركات الغاز نعهم في توصيل الغاز الطبيعي إلى منازلهم، رغم الانتهاء من توصيل مشروع الصرف في مناطقهم، ولكن الشركات لم تلتزم بسقف الـ 5 آلاف جنيه الذي حددته وزارة البترول. 

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعادت تفعيل مبادرة تقسيط سعر توصيل الغاز الطبيعي إلى منازل، بعد توقفها عام 2024، وذلك ضمن المشروع القومي لتوسيع استخدام الغاز الطبيعي، وخفض الاعتماد على البوتاجاز. 

ويتيح النظام إمكانية دفع 62 جنيها كل شهر، لمدة 7 سنوات، يتم إضافتها على فاتورة الاستهلاك، دون مقدم أو فوائد، حيث تبلغ التكلفة الكاملة حوالي 16 ألف جنيه، تتحمل الدولة النصيب الأكبر، على يدفع المواطن 5200 جنيه من خلال نظام التقسيط.