تقليص دور القطاع العام
5 توصيات من صندوق النقد الدولي بعد المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
أوصي صندوق النقد الدولي فى ختام المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الحكومة بتنفيذ إصلاحات أعمق لتعزيز النمو المستدام، وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وخلق فرص عمل عالية الجودة، وتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد، وتوفير بيئة متكافئة للقطاع الخاص، خاصة من خلال تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الأصول.
وقال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية تحرز تقدمًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
وبدأت البعثة الفنية لصندوق النقد اجتماعتها مع مسؤولين في الحكومة يوم 6 حتى 18 مايو الجاري، للتباحث حول تفاصيل المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي البالغ 8 مليارات دولار الموقع في مارس 2024.
وشملت النقاشات إجراءات هيكلة الحكومة ودمج الهيئات الاقتصادية وتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة وتخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار، التي قادت الفريق في بيان لها إن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لافتة إلى أن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يسهم في احتواء ضغط الطلب، مبينة أن الحكومة المصرية تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيطها.
وأضافت رئيسة صندوق النقد الدولى أن هذه الإصلاحات بدأت تُحقق نتائج إيجابية، وإلى جانب هذه الجهود ينبغي مواصلة زيادة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية.
خلق فرص عمل عالية الجودة
وأشارت فلادكوفا هولار رئيس صندوق النقد الدولي ، إلى أنه من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، قائلة: لقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام.
وأكد البيان على أهمية تنفيذ إصلاحات أعمق لتعزيز النمو المستدام، وخلق فرص عمل عالية الجودة، وتقليل دور القطاع العام في الاقتصاد، وتوفير بيئة متكافئة للقطاع الخاص، خاصة من خلال تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الأصول.
وفي ختام البيان، ذكر الصندوق أن المناقشات ستتواصل افتراضيًا لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.
وكان وفد صندوق النقد الدولي قد أبدى تحفظه على تباطؤ الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، وعدم التزامها بخطة تقليص الوجود الحكومي في السوق، ما اعتبره الصندوق خطوة عكسية تعرقل جهود خفض الإنفاق العام وتقليل الدين، وتضعف قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.
وطالبت بعثة الصندوق، الحكومة بمزيد من المرونة في إدارة سعر الصرف، معتبرة أن التشدد الحالي في السياسات النقدية يعوق استعادة الثقة في الاقتصاد، إلا أن الحكومة رفضت المقترح، مبررة ذلك بتخوفها من تفاقم أزمة الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين في ظل معدلات التضخم المرتفعة.
وعقدت بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعات مع مسؤولين من البنك المركزي ووزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولي، لإجراء المراجعة الخامسة الخاصة باتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر والبالغة قيمته 8 مليارات دولار.
