يرى أن التقدم في الإصلاحات بطيء
صندوق النقد يتجه لإرجاء صرف 1.3مليار دولار لمصر ودمج المراجعتين الخامسة والسادسة
نقلت رويترزعن 3 مصادر لم تسمها أن صندوق النقد الدولي يتجه لدمج المراجعة الخامسة مع السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، الصندوق يرى أن التقدم في هذه الإصلاحات بطيء، لذا قد يدمج المراجعتين الخامسة والسادسة ويؤجل صرف الدفعة الجديدة المفترض صرفها هذا الشهر، حتى نهاية العام تقريباً.
فالصندوق ينتظر من مصر تنفيذ عدة إصلاحات أساسية قبل صرف دفعات جديدة من القرض، وأهمها
تقليص هيمنة الدولة على الاقتصاد وإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر، وتسريع تنفيذ وثيقة ملكية الدولة عبر التخارج من حصص الحكومة في الشركات لصالح القطاع الخاص، تحرير أسعار المحروقات (بنزين، سولار، كهرباء) بالكامل قبل نهاية 2025.
وإلغاء الإعفاءات الضريبية لبعض الهيئات والسلع، وتوسيع قاعدة الضرائب، تنفيذ برنامج التخارج من الاستثمارات في القطاعات التي التزمت مصر بتقليص تواجدها فيها.
وكانت مصر قد أدرجت 32 شركة في وثيقة ملكية الدولة، وأكملت تخارجات بقيمة 5.6 مليار دولار منذ 2022، وتستهدف خلال العام المالي الحالي التخارج من 11 شركة بقيمة 5-6 مليارات دولار.
تحرير أسعار المحروقات:
إلغاء الدعم على الوقود (البنزين والسولار) والكهرباء بالكامل بحلول نهاية ديسمبر 2025، هو أم مطالب وشروط الصندوق من مصر، إلى جانب زيادة تعبئة موارد الدولة من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية على بعض الهيئات والسلع.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود 4 مرات خلال عام بنسبة 10-15%، بهدف رفع الدعم نهائيًا، وتعميق الإصلاحات الهيكلية، والاستمرار في بناء احتياطي نقدي قوي والالتزام بمرونة سعر الصرف، تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
الصندوق يرى أن مصر أحرزت تقدمًا في بعض الجوانب، لكن بطء تنفيذ بعض الإصلاحات، خاصة في وثيقة ملكية الدولة وتحرير أسعار المحروقات، يعيق اعتماد المراجعة الخامسة وصرف 1.3 مليار دولار من القرض.
الإصلاحات المطلوبة
وكانت جولي كوزاك مديرة اتصالات صندوق النقد الدولي قد صرحت بعد انتهاء البعثة من المشاورات مع الحكومة المصرية، إن المناقشات مع مصر لا تزال مستمرة بشأن تنفيذ الإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم اعتماد المراجعة الخامسة.
وحثت كوزاك مصر بتركيز الجهود على تسريع وتعميق الإصلاحات لتقليل أثر الدولة في الاقتصاد المصري، وتحقيق تكافؤ الفرص وتحسين بيئة الأعمال، وفي نفس الوقت أكدت على إحراز مصر تقدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي منها بناء احتياطي نقدي قوي والالتزام بمرونة سعر الصرف.
وكانت مصر قد حصلت على 3.3 مليار دولار على 5 دفعات من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي البالغ 5 مليارات دولار آخرها 1.2 مليار دولار في أبريل الماضي، تترقب الحكومة اعتماد صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة على برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي تمهيدا لصرف 1.3 مليار دولار من قرض مصر بسبب بطء تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية.
وفي شهرمايو الماضي زارت بعثة على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي مصر لإجراء المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي للتأكد من تنفيذ مصر الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها.
أوضحت فلادكوفا هولار رئيس فريق بعثة صندوق النقد الدولي في مصرأنه ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات، مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، وأنه من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات،
يرى صندوق النقد الدولي أن مصر تسير بخطى بطيئة في تنفيذ "وثيقة ملكية الدولة" أي تخارج الحكومة من حصص بعض الشركات لصالح القطاع الخاص، وأشارت هولار إلى أن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها ستلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر.
وكانت الحكومة قد أعلنت إدراج 32 شركة في وثيقة ملكية الدولة مستهدفة منها التخارج من بعض الحصص المملوكة لها لصالح القطاع الخاص، وانتهت من تنفيذ تخارجات بنحو 5.6 مليار دولار من بعض الحصص المملوكة لها منذ 2022 وحتى نهاية العام الماضي.
وخلال العام المالي الحالي تستهدف الحكومة التخارج من 11 شركة لجمع حصيلة بنحو 5 و6 مليارات دولار، وفق تقرير وزراه المالية.
حث صندوق النقد الدولي بضرورة زيادة تعبئة موارد الدولة عبر إلغاء الإعفاءات الضريبية على بعض الهيئات والسلع، كما طلب الصندوق بضرورة تحرير سعر المحروقات- البنزين والسولار والكهرباء- بالكامل مع نهاية العام الحالي بهدف تخفيف العبء من الموازنة العامة للدولة.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار السولار والبنزين 4 مرات على مدار عام آخر في أبريل الماضي بين 10% و15% مستهدفة رفع الدعم نهائيا مع نهاية ديسمبر 2025.
