الحصة تتراوح بين 25% و30%
"وطنية" و"صافي" في البورصة خلال أيام..وتأخر الحكومة وراء تعليق مراجعة صندوق النقد
تقترب الحكومة من حسم مصير شركتي "وطنية" و"صافي"، حيث تعتزم الحكومة قيد أسهم الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية "صافي"، في البورصة المصرية خلال هذا الشهر تمهيداً لطرح حصص أقلية.
وقالت مصادر مطلعه لوكالة بلومبرج الشرق: أنه خلال الشهر الحالي ستقوم حكومة مصطفى مدبولي بطرح أسهم شركتي "وطنية" و"صافي" في البورصة المصرية وأن حصة الطرح تتراوح بين 25% و30%.
وأشارت إلى أن خطة الحكومة كانت تشمل طرح 10 شركات على الأقل خلال العام الحالي، بينها 4 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لكنها لم تطرح أياً من تلك الشركات حتى الآن مكتفية بطرح حصة من المصرف المتحد نهاية 2024. فيما تتزايد المخاوف من تأثير اضطرابات الأسواق المحلية والعالمية على جدوى تنفيذ الطروحات الأولية.
وفي مطلع أبريل الماضي، تعاقد "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، و"جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" للقوات المسلحة، مع بنكي الاستثمار "إي إف جي هيرميس" لترويج وتغطية الاكتتاب، و"سي آي كابيتال" لترويج وتغطية الاكتتاب، لطرح 5 شركات حكومية بالبورصة خلال العامين الحالي والمقبل، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
تأخر الحكومة في التخارج
وتسبب تأخر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص في قرار صندوق النقد الدولي بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر
وكانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، كشفت قبل أيام أن الصندوق سيدمج المراجعتين الخامسة والسادسة ليجري إنجازهما معاً في فصل الخريف من هذا العام. يأتي ذلك بعد أن كان الصندوق قد بدأ بالفعل تنفيذ المراجعة الخامسة تمهيداً لصرف شريحة تمويلية جديدة تعول عليها القاهرة المثقلة بالديون في الوفاء بالتزاماتها.
وتشير التوقعات إلى أن إتمام صفقات تخارج حكومية لصالح القطاع الخاص ستتم خلال "الربع الثالث من العام الجاري" ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في مسعى لإنجاح المراجعتين اللتين من المرجح إنجازهما بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
وكانت الحكومة وقعت في ابريل الماضي اتفاقيات لـ طرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وهي الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق، عبر مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، ضمن الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، حيث يتولى الصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة، وتنص الاتفاقيات الموقعة على طرح بعض الشركات خلال عام 2025، ثم يتم استكمال الطروحات خلال عام 2026.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شهد اتفاقيات تعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، حول إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، في حضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
