ينتهي البرنامج في 2026
خريطة سداد مصر لـ20,3 مليار دولار خلال ستة أشهر من 2025
أفاد تقرير صادر من البنك الدولي أن مصر تسدد 20.3 مليار دولار من ديونها الخارجية خلال النصف الثاني من عام 2025، في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز الاستقرار المالي واستدامة الاقتصاد الوطني، مع استمرار جذب الاستثمارات وتنفيذ السياسات الإصلاحية، تتجه مصر نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام يدعم النمو ويعزز الثقة في الأسواق الدولية.
ويشمل هذا المبلغ 4.6 مليار دولار كودائع خليجية مقدمة من دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، مما يبرز الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج، يتضمن المشروع إنشاء منتجعات سياحية عالمية، وحدات سكنية فاخرة، مراكز تجارية وترفيهية، مراسى لليخوت، ومرافق خدمية متطورة، على غرار مشروع رأس الحكمة الذي جذب استثمارًا إماراتيًا كبيرًا.
الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى الصندوق، قال أن برنامج مصرالحالى للتعاون مع صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار، والذى مازال ساريا وينتهى بنهاية ديسمبر 2026، وحصلت مصر بالفعل على أقل من نصف قيمته حتى الآن، مؤكداً أن المتبقي من هذا التمويل وسوف تحصل عليه مصر من صندوق النقد نحو 5 مليارات دولار.
تواجه مصر تحديات مالية كبيرة بسبب ضخامة الديون الخارجية، لكنها تُظهر التزامًا قويًا بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وسداد التزاماتها، مع استمرار جذب الاستثمارات وتنفيذ السياسات الإصلاحية، تتجه مصر نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام يدعم النمو ويعزز الثقة في الأسواق الدولية.
جدول السداد
وتتحمل مصر التزامات سداد كبيرة خلال الفترة القادمة، حيث يتوقع أن تصل المطلوبات في الربع الأول من 2026 إلى 23.8 مليار دولار، منها 13.6 مليار دولار قروض. كما سددت مصر حتى أبريل 2025 نحو 12 مليار دولار من إجمالي قرضين بقيمة 20 مليار دولار مقدمين من صندوق النقد الدولي، مع تبقي حوالي 8 مليارات دولار مستحقة حتى منتصف 2026.
جدول السداد المستقبلي تُظهر البيانات جدول سداد الديون الخارجية لمصر حتى عام 2029 كالتالي:
2024-2025: 33.4 مليار دولار
2025-2026: 21.3 مليار دولار
2026-2027: 19.7 مليار دولار
2027-2028: 18.3 مليار دولار
2028-2029: 9.5 مليار دولار
منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، نفذت مصر سلسلة من الإصلاحات الهيكلية تشمل تحرير سعر الصرف، ترشيد دعم الطاقة، وتحسين مناخ الاستثمار. تهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتراوح بين 4-6%، خفض البطالة، تعزيز الصادرات غير البترولية، وتقليل الدين العام إلى أقل من 85% من الناتج المحلي.
وتخضع هذه الإصلاحات لمراجعات نصف سنوية مشتركة مع صندوق النقد الدولي، مما يعزز الشفافية والثقة في الاقتصاد المصري، استراتيجيات الحكومة لمواجهة التحديات تعمل الحكومة المصرية على عدة محاور لتخفيف أعباء الديون تشمل:
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة: لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
تحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات: لتقليل الالتزامات المالية وتحسين التصنيف الائتماني.
بيع الأصول الحكومية: لسد الفجوة التمويلية وتوفير سيولة نقدية.
الالتزام بمواعيد السداد: لتعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين.
زيادة الاستثمارات رغم الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي نتيجة سداد الديون، فإن التزام مصر بالسداد يعزز ثقتها لدى المؤسسات الدولية، مما يحسن تصنيفها الائتماني ويجذب استثمارات جديدة. ومن المتوقع أن تسهم زيادة الاستثمارات الأجنبية في تعزيز الإنتاج المحلي، زيادة الصادرات، واستقرار الجنيه المصري على المدى المتوسط، مع تقليل الاعتماد على القروض.
تؤكد الحكومة المصرية التزامها بخفض الدين العام واستقرار سوق الصرف، مع استمرار الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال. ويرى البنك الدولي أن نجاح مصر في تنفيذ هذه الاستراتيجيات سيؤدي إلى نتائج إيجابية على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.
