اتفاقية الغاز الجديدة مع إسرائيل تكشف حجم الأزمة ودراسة «العدل» تطرح الحلول

جاء إعلان حقل ليفياثان الإسرائيلي عن توقيع اتفاق جديد لتوريد الغاز إلى مصر بكمية تصل إلى 130 مليار متر مكعب وبقيمة 35 مليار دولار، لتكشف عن حجم الأزمة التي تشهدها مصر والفجوة بين الانتاج والاستهلاك، والتي سبق وحذرت منها دراسة صادرة عن مركز العدل لدراسات السياسات العامة لتابع لحزب العدل.

وكشفت شركة نيوميد، أحد شركاء حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز، عن صفقة جديدة بقيمة 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز الطبيعي، وهي التي تمثل أكبر صفقة تصدير للغاز الإسرائيلي، بعد الاتفاق على تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر، حتى عام 2040، أو حتى استكمال الكميات المتفق عليها بموجب العقد.

وكانت شركة نيوميد، أعلنت من قبل عن تصدير حوالي 23.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر منذ عام 2020 حتى الآن.

ويقع حقل ليفياثان في البحر المتوسط قبالة ساحل الأراضي المحتلة، وتصل احتياطياته من الغاز الطبيعي إلى حوالي 600 مليار متر مكعب، وكان قد بدأ في إمداد مصر بالغاز بعد فترة قصيرة من بدء إنتاجه عام 2020، بموجب اتفاقية أولية وقعت في عام 2019 لتوريد 60 مليار متر مكعب في البداية.

وينص الاتفاق الجديد على توريد حقل ليفياثان في المرحلة الأولى لـ 20 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر بداية من أوائل 2026، بعد إتمام ربط خطوط أنابيب إضافية، أما الكمية المتبقية، وتبلغ 110 مليارات متر مكعب، فسيتم توريدها خلال المرحلة الثانية، بعد استكمال مشروع توسعة الحقل، ومد خط أنابيب جديد لنقل الغاز من الكيان الإسرائيلي إلى مصر من خلال معبر العوجة الحدودي، مع تأكيد شركة نيوميد على أن توسعة حقل ليفياثان ستساعد على استمرار الإنتاج حتى عام 2064.

دراسة مركز العدل

وكانت دراسة صادرة عن مركز العدل لدراسات السياسات العامة لتابع لـ حزب العدل، كشفت عن أن التأخر السابق في سداد مستحقات شركات النفط والغاز العالمية العاملة لديها، تسبب في تراجع إنتاج الغاز، بسبب عدم ضخ استثمارات جديدة في التنقيب والإنتاج، حيث كلف ذلك التأخير مصر أكثر من 3 أضعاف قيمة تلك التأخيرات، إضافة إلى زيادة الضغوط على سعر صرف الجنيه أمام الدولار وزيادة عجز الموازنة والتضخم.

وأوصت دراسة مركز العدل بإجراءات قصيرة المدى لمواجهة عجز إمدادات الغاز في مصر خلال صيف 2025، وأبرزها التعاقد على 40 شحنة غاز مسال إضافية حتى شهر سبتمبر، ودراسة رفع أسعار الغاز الصناعي لتقليل الاستهلاك.

وطالب مركز العدل باللجوء إلى نهج "الإدارة الشاملة للطاقة"، من خلال دمج وزارتي الكهرباء والبترول في كيان واحد، وصولا إلى التنسيق بين إنتاج الغاز واستهلاكه في محطات الكهرباء، والقضاء على ظاهرة التهرب من المسؤولية عند حدوث الأزمات.  

وطالبت الدراسة بوضع إستراتيجية تعاقدات طويلة الأجل لتأمين الإمدادات بأسعار مستقرة، لتقليل الاعتماد على الشراء الفوري بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى التوسع في برامج تخزين الغاز خلال أوقات انخفاض الأسعار للاستفادة من فروق التكلفة.

ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حوالي 4.2 مليار قدم مكعبة يوميا، في الوقت الذي وصل فيه الاستهلاك المحلي إلى 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا، والذي يرتفع إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميا خلال أشهر الصيف، مع تزايد الطلب على الكهرباء.