شكاوى من «المتر الوهمي»
طلب إحاطة: شركات باعت شقق للمواطنين على أساس سعر الدولار بـ100 جنيه
كشفت المهندسة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بـ طلب إحاطة برلماني، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمهندس شريف شربيني، وزير الإسكان، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حول الأسعار المبالغ فيها وغير المنطقية للعقارات في مصر، ليتم مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل في شهر أكتوبر.
وقالت عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إن السوق العقاري في مصر يشهد أمورا غير منطقية، اصبحت سبب غضب المواطنين في مصر، ما يعني ضرورة تدخل وإعادة نظر المسؤولين لتنظيم وضبط السوق العقاري.
وأوضحت أن أبرز الأزمات تتمثل في الارتفاع غير المبرر في أسعار بيع الوحدات السكنية، بما يزيد عن قيمتها الحقيقية رغم غياب الطلب الفعلي عليها، ووصل الأمر إلى ان بعض الشركات باعت الوحدات السكنية للمواطنين على أساس سعر دولار بـ 100 جنيه، وبنت ذلك على حسابات خاطئة وغير مدروسة، لأن الدولار لم يصل في مصر إلى هذا الرقم أبدا، بل يشهد انخفاضا وتراجعا، بعد القضاء على السوق الموازية، ورغم ذلك، عندما نشهد انخفاض في سعر الدولار لا يقابله انخفاض في أسعار العقارات.
أسعار الإيجارات
وأكملت مي أسامة رشدي، أن الأزمة الثانية هي أسعار الإيجارات غير المنطقية للوحدات السكنية والمحلات التجارية، بما لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، والتي تشهد ارتفاعات متتالية دون أسباب حقيقية ومنطقية، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل المواطن المصري.
وكشفت عضو مجلس النواب، عن وجود العديد من شكاوى العملاء في السوق العقاري، من وجود ظاهرة أصبحت تسمى المتر الوهمي، ومعناها ان العميل عندما على وحدة مساحتها 100 متر مثلا، يكتشف عند استلامها أن صافي المساحة لا يتجاوز 65 أو 70 مترا فقط، وتلك الفجوة تمثل إهدارا لحقوق العملاء بشكل مباشر، كما تهدد ثقة المستثمرين والأفراد في جدية السوق العقاري المصري.
ولفتت إلى أن شكاوى العملاء وصلت إلى وجود تأخيرات مستمرة من المطورين العقاريين في تسليم وحداتهم طبقا للعقود والجدول الزمني المدرج فيها، وعدم مطابقة مستوى التنفيذ والتشطيب للمتفق عليه، مع فرض رسوم ومبالغ إضافية على قيمة الوحدات بالمخالفة للعقود، إضافة غلى العديد من المشكلات المتعلقة بتأخر الأقساط المستحقة على العميل، وعنما يتعثر المشتري أو يتأخر في سداد بعض الأقساط فإن شركة التطوير تطالبه بفسخ العقد فورا.
وطالبت النائبة بضبط السوق العقاري في مصر، ووقف معاناة الكثير من العملاء منه، مع وضع معايير لتسعير بيع الوحدات السكنية والتجارية أو الإيجار، لمواجهة حالة الركود ملحوظ في عمليات البيع والشراء.
