بعد انسحاب 3 شركات
خطة حكومية جديدة لمنح شركات عالمية فرص التنقيب عن الغاز بالبحر الأحمر
تواصل الحكومة خططها لبحث الفرص الاستثمارية في مجال التنقيب عن الغاز عبر الشركات العالمية، حيث تواصل وزارة البترول خطتها لطرح مزايدة للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر خلال شهر سبتمبر المقبل، حسب ما كشفته مصادر في وزارة البترول.
وأكدت المصادر لـ "بلومبرج" أنه سيتم طرح 4 مناطق رئيسية في المزايدة أمام الشركات العالمية للعمل في مناطق التنقيب عن الغاز في مياه البحر الأحمر.
وأضافت أن الحكومة سوف تمنح الشركات المتقدمة حوافز تشجيعية للبحث والتنقيب عن الغاز في مياه البحر الأحمر.
وقالت نستهدف تشجيع الشركات على الاستكشاف والاستخراج بالمناطق "الحدودية" و"البكر" التي لم يتم فيها أي عمليات استكشافية عن الغاز من قبل.
انسحاب 3 شركات
تأتى المزايدة بعد تخلى 3 شركات نفط عالمية تضم "شل" و"شيفرون" و"مبادلة" الإماراتية في وقت سابق من العام الجاري عن مناطق امتيازها للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر في مصر بعد أن أسفرت عمليات المسح السيزمي في امتيازاتها في البحر الأحمر عن نتائج غير مجدية اقتصادياً
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"بلومبرج" إن شركات "شل" الهولندية البريطانية و"شيفرون" الأمريكية و"مبادلة" الإماراتية أبلغت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول التابعة لوزارة البترول بنتائج المرحلة الثانية من عمليات المسح السيزمي التي أظهرت عدم جدوى اقتصادية للتنقيب في هذه المناطق.
من جهته، أوضح مسؤول في شركة "شل مصر" أن قرار الانسحاب يأتي في إطار استراتيجية الشركة للتركيز على عمليات الاستكشاف في منطقة البحر المتوسط، مشيراً إلى أن نتائج المسح السيزمي في البحر الأحمر لم تكن بالمستوى المطلوب.
وقال المسؤول الحكومي إن الجهات المعنية ستقوم بإعادة تقييم الوضع الحالي للمناطق الاستكشافية في البحر الأحمر، ودراسة إمكانية طرحها مجدداً على شركات البترول العالمية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هناك شركات أخرى أبدت اهتماماً بالمنطقة رغم الحاجة لمزيد من الدراسات.
يأتي هذا القرار بعد حصول الشركات الثلاث على حقوق التنقيب في أول مزايدة عالمية للبترول والغاز في البحر الأحمر طرحتها مصر عام 2019، حيث فازت الشركات بمناطق امتياز تزيد مساحتها عن 10 آلاف كيلومتر مربع، مع التزام باستثمارات أولية تقدر بـ326 مليون دولار كان من المقرر زيادتها إلى مليارات في حال تحقيق اكتشافات تجارية.
وكانت شركة "شل" قد حصلت على امتياز قطاعي الاستكشاف 3 و4 في المزايدة، حيث تعمل كمشغل رئيسي في المنطقتين. وطبقاً للاتفاقيات الموقعة، كان من المفترض أن تستثمر الشركة أكثر من 120 مليون دولار لحفر بئرين استكشافيين في مناطق امتيازها بالبحر الأحمر.
يذكر أن الحكومة تسعى لتعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك الذي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً مقابل إنتاج محلي يصل إلى 4.6 مليار قدم مكعبة، وقد قدمت الحكومة مؤخرا حزمة حوافز للشركات الأجنبية تشمل السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد ورفع أسعار الحصص المخصصة للشركات، في محاولة لزيادة جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة.
