«تلبس بالصوت والصورة»
الرقابة الإدارية رأس حربة الدولة المصرية لمحاربة ومكافحة الفساد .. «كشف حساب»
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 452 لسنة 2025، بتجديد تكليف عمرو عادل علي حسني إبراهيم، بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارا من 30 أغسطس 2025، ويأتي ذلك بعدما قدمت هيئة الرقابة الإدارية العديد من الإنجازات على مدار الفترة الماضية، وحققت في العديد من قضايا الفساد الكبرى، وأرجعت إلى الدولة مبالغ طائلة وصلت إلى مليارات الجنيهات،
ودائما ما تؤكد الرقابة الإدارية، مع كل قضية تضبطها، أنها مستمرة في التصدي لكل أشكال الفساد، مع عدم التهاون مع أي محاولة تحقيق مكاسب شخصية على حساب الدولة والمواطنين.
وفي مايو 2025، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية 16 مسؤولا، بينهم سكرتير عام مساعد بإحدى المحافظات، ورئيس سابق لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، ورئيس حي، وعدد آخر من المسؤولين، بعدما استغلوا سلطاتهم الوظيفية لتمرير والتغطية على مخالفات البناء مقابل منافع مادية.
واتهم المسؤولين المضبوطين بالتعاون مع مقاولين وأصحاب عقارات لتمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء جديدة، مع عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وتسجيلها كمخالفات قديمة لقبول التصالح عليها، ما يؤدي إلى إهدار المال العام، ووجهت للمتهمين عدة اتهامات، شملت التزوير، الرشوة، الإضرار بالمال العام.
وفي أبريل 2025، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية اثنين من رؤساء مجالس الإدارة السابقين لشركتين تابعتين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظتين بتهمة تلقي رشوة من أصحاب شركات مقاولات.
وأجرت الرقابة الإدارية تحريات موسعة، كشفت عن تورط المتهمين في طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل استغلال مناصبهم في تسهيل إسناد واستلام أعمال مقاولات وميكانيكا بمحطات الرفع ومحطات الصرف الصحي، وتقديم تيسيرات لاعتماد المستخلصات المالية الخاصة بهذه الشركات، وبعد القبض عليهم تم عرض المتهمين على النيابة العامة التي أمرت بإحالتهما إلى المحكمة المختصة، والتي حكمت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لأحد المتهمين، و7 سنوات لمتهم آخر، وغرامة 2.2 مليون جنيه.
وفي مارس 2025، كشفت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع وزارة التموين، واقعة فساد كبرى داخل منظومة السلع التموينية، بعد تورط العضو المنتدب لشركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مشروع جمعيتي، ومسؤولين آخرين في الاستيلاء على المال العام.
تحريات الرقابة الإدارية
وأكدت تحريات الرقابة الإدارية والتحقيقات أن المتهمين باعوا كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة خارج المنظومة الرسمية، واستولوا على فارق الأسعار المدعمة وحققوا مكاسب غير مشروعة، كما أن بعض أصحاب منافذ مشروع جمعيتي حصلوا على حصص أكبر من المقررة، وبعد إحالة النيابة العامة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، حكمت بالسجن على 24 متهما، وغرامة مليون جنيه على كل متهم.
وفي فبراير 2025، ضبطت الرقابة الإدارية رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة في الصعيد، بتهمة التواطؤ مع بعض المقاولين المسند لهم تنفيذ مشروعات بنطاق محل إشرافه والتغاضي عن مخالفات استلام الأعمال المنفذة منهم، وتقاضيه رشاوى مالية تقدر بحوالي ثلاثة ملايين جنيه، وبالتنسيق مع مسئولي وزارة الإسكان تم إيقاف صرف قيمة الأعمال المخالفة وتشكيل لجنة لمراجعة الأعمال المسندة لتلك الشركات وتأكيد جودة التنفيذ على الطبيعة.
وفي عام 2024، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، واحدة من أكبر القضايا بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهو تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في جذب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة على مواقع إلكترونية تدار من خارج مصر.
وأكدت تحريات الرقابة الإدارية، أن مجموعة من الوكلاء في بعض المحافظات بنوا شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي المواقع في الخارج، وسهلوا سبل الدفع بشكل إلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون، وعرقلة تعقب المعاملات المالية للمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج، ما يؤدي إلى الاضرار بالاقتصاد المصري.
وفي نفس العام، استوقف ضباط الرقابة الادارية رئيس جنح مستانف مدينة نصر بعد ثبوت تورطه فى واقعة فساد، وهي قضية رشوة مالية، وتم اقتياده الى مبنى الرقابة الادارية لفتح تحقيق ومواجهته بالأدلة والاثباتات التى حصلت عليها الهيئة.
وكشفت مصادر لـ موقع الصفحة الأولى أن واقعة القبض على رئيس جنح مستأنف مدينة نصر، سبقها عدة إجراءات واصدار أذون من جهات معينة لتامين إجراءات القضية.
وفي عام 2024، كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، عن تورط متهمين في استصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة، بهدف استخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة، والتهرب من سداد الرسوم الجمركية والضريبية.
كما أكدت التحريات تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير، وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.
ومن بين أبرز ضبطيات الرقابة الإدارية خلال عام 2024، قضية التشكيل العصابي من العاملين بقطاع الطيران المدني، الذين ارتكبوا جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام.
وبعد متابعة مكثفة لعوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية مصر للطيران، كشفت عن حدوث تلاعب في العملات الأجنبية التي كان يجب تحصيلها من هذه الخدمات.
وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، عن اتفاق 18 مسؤولا عن خزينة الشركة على اختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة مليون دولار، مع طرحها للبيع بالسوق الموازي وإيداعها الخزينة بالعملة المحلية، ومن ثم الحصول على مكاسب مالية غير مشروعة.
وضربة أخرى قاصمة للفساد وجهتها الهيئة خلال عام 2024، تمثلت في ضبط رئيس مجلس إدارة شركة خاصة ومسئولان في مصلحة الضرائب، اشتركوا في ارتكاب جرائم التهرب الضريبي، وتقاضى المتهمان 600 ألف جنيه مقابل قبول المستندات المزورة المقدمة من الشركة، مع إخفاء حجم أعمالها الحقيقي، للتهرب من سداد 10 مليون جنيه من الرسوم الضريبية المستحقة عن أرباحها.
ونجحت الرقبة الإدارية في ضبط متهم تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية، حيث تقدم للمتعاملين معها برامج ضارة تساعد على سرقة بيانات الأفراد الشخصية والمؤسسات العامة والخاصة، والتركيز على تلك التي تقدم خدمات مالية، وأنشأ المتهم مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لهذه المؤسسات، وباعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي، على أن تدفع بالعملات المشفرة لتجنب رصدها.
وكشفت التحريات، عن أن المنصات والمواقع التي أدارها المتهم، تعد الأكبر عالميا المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم خلال عام 2024، وتجاوزت تعاملاتها مئات الآلاف من الدولارات.
