3 أحزاب تهيمن على مقاعد مجلس الشيوخ 2025 وغياب تام للمستقلين

كشفت النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، عن ظاهرة لافتة في الشارع السياسي المصري، وهي غياب المستقلين بشكل تام عن المشهد الحالي، بعدما فشل جميع المرشحين المستقلين في تحقيق الفوز والحصول على العضوية البرلمانية من بوابة الانتخابات، ويبقى فقط انتظار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي سيعلن فيه عن أسماء المائة عضو المعينين في المجلس الموقر.  

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، عن أسماء الفائزين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتنافس فيها 10 مرشحين في 5 محافظات، وهي "الغربية، بني سويف، الإسماعيلية، الأقصر والوادي الجديد"، وكان من بينهم 3 مستقلين، رسبوا جميعهم، بالإضافة إلى المستقلين الذين خسروا في الجولة الأولى من الانتخابات.

وفاز في جولة الإعادة بـ انتخابات مجلس الشيوخ كل من: مجدي البري مرشح حزب مستقبل وطن عن محافظة الغربية، وهشام مجدي مرشح حزب الجبهة الوطنية، عن محافظة بني سويف، ومجدي سعد علي زايد مرشح حزب حماة الوطن في الإسماعيلية، ومحمد عبد العليم حسين محمد مرشح حزب مستقبل وطن في الأقصر، وعبد الحكم أحمد جبالي عيسى مرشح حزب حماة الوطن في الوادي الجديد.

وبعد انتهاء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وإعلان نتيجتها، أصبحت حصة الأحزاب السياسية داخل المجلس كالتالي: في المركز الأول حزب مستقبل وطن بـ 104 مقاعد، 60 مقعدا على النظام الفردي، و44 مقعدًا ضمن القائمة الوطنية.

أحزاب مجلس الشيوخ

القائمة الكاملة لأسماء الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ بجميع المحافظات

مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الشيوخ.. تقدم واضح لمرشحي الأحزاب الكبرى

وحزب حماة الوطن 44 مقعدا، 25 مقعدا بالنظام الفردي، و19 مقعدا بالقائمة، وحزب الجبهة الوطنية، 22 مقعدا، 10 مقاعد بالنظام الفردي، و12 مقعدا بالقائمة، وحزب الشعب الجمهوري، 10 مقاعد، 5 مقاعد بالنظام الفردي، و5 مقاعد بالقائمة، وحصل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على 5 مقاعد، وحصل حزب العدل على 4 مقاعد وحزب الإصلاح والتنمية على 4 مقاعد، كما حصل حزب الوفد على مقعدين وحزب التجمع على مقعدين، وأحزاب المؤتمر، وإرادة جيل، والحرية، على مقعد واحد لكل حزب.

وترشح في انتخابات مجلس الشيوخ 424 مرشحا، بينهم 241 مرشح حزبي و183 مرشح مستقل، وحسم 95 مقعد بالنظام الفردي في الجولة الأولى، والباقي في جولة الإعادة.

وينتظر خلال الأيام المقبلة، إصدار القرار الجمهوري الخاص بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ وهي نسبة الثلث التي نص عليها الدستور، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

ويقضي قانون مجلس الشيوخ بتعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، مع الالتزام في اختيارهم بمجموعة من الضوابط، وأهمها توافر الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وعدم تعيين أشخاص من ذوي انتماء حزبي واحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وعدم تعيين أعضاء من الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وعدم تعيين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

وبعد صدور القرار الجمهوري سيتم نشره في الجريدة الرسمية، ليكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس، وبعدها يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ الجدد البالغ عددهم 300 عضوا اليمين الدستورية.