إلغاء تعاقدات المستشفيات الخاصة
مشروع العلاج بجامعة الأزهر.. هيئة التدريس تستغيث بـ«الطيب» والجامعة تتفاوض على النسبة
لا تزال أزمة مشروع العلاج لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الأزهر؛ تراوح مكانها، خاصة بعد قرار الجامعة فرض نسبة 20% ورفض أعضاء هيئة التدريس للقرار، وبعد استغاثات بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب قدمها عدد من أعضاء هيئة التدريس، واستمرار التفاوض حول النسبة التي يتحملها عضو هيئة التدريس، مازالت إدراة الجامعة تدرس جعل نسبة التحمل ما بين 10 - 15%، إلى جانب اتخاذ اجراءات أخرى تتضمن إلغاء التعامل مع كافة المستشفيات وقصرها على المستشفيات الجامعية ومعمل تحليل واحد.
وكشفت مصادر من جامعة الأزهر أن الجامعة قامت بإلغاء كافة المستشفيات غير الجامعية كـ «السلام الدولي، دار الفؤاد، والمقاولون العرب»، واقتصار مشروع العلاج على مستشفيات الجامعة: «الحسين، سيد جلال، والزهراء» إضافة إلى جلوبال ميديكال، مؤكدة أن معمل التحليل الوحيد المتاح لأعضاء التدريس هو المختبر وإلغاء كافة معامل التحاليل الأخرى.
وكشف أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأزهرعن تذمرهم من طريقة التعامل في أزمة مشروع العلاج، موضحين أن خلاف المتعارف عليه بالجامعات الأخرى، فإن مشروع العلاج بجامعة الأزهر يتحمل العضو فقط دون سائر أفراد أسرته، كما أنه يتيح له إجراء تحليلين فقط كل 6 أشهر، وإشاعة واحدة كل 6 أشهر أيضا، بجانب سوء المعاملة وعدم احترام المكانة العلمية لعضو هيئة التدريس، وغياب الرقمنة وتحكم الموظفين.
كما أن الهيئة المعاونة غير مشمولة بمشروع علاج جامعة الأزهر، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة يعاني كثير من أعضاء هيئة التدريس صعوبة في تدبير العلاج والمعاملة السيئة داخل المستشفيات الجامعية، فبحسب بعض أعضاء هيئة التدريس المتضررين من قرارات الجامعة فأغلب التحاليل والأدوية غير مشمولة وهناك تحريك كبير في أسعار الدواء جعل بعض الحقن تصل لـ 16 ألف جنيه للحقنة الواحدة وهو مبلغ يصعب تدبيره خاصة في ظل الحاجة لتكرار العلاج.
الأمراض المزمنة
وبحسب أعضاء التدريس فإن مريض الأمراض المزمنة عليه تدبير مبلغا كبيرا للعلاج ما يؤثر على المستوى المعيشي، لذا يجب على الجامعة البحث عن طرق أخرى لتنمية الدخل أسوة بالجامعات أخرى.
وشددوا: "نحن اليوم نعاني من الحالة الاقتصادية المتغيرة والصعبة فبدلا من البحث عن مصادر لتحسين الدخل تضاف لنا أعباء أخرى.. علاجنا يجب توفيره من الجامعة وهي المطالبة به ولسنا مسؤلين عن الأزمة الراهنة وتدبير المديونية.
وحول بيان نادي أعضاء التدريس الصادر مطلع الشهر الجاري، قالوا: البيان أشبه باعتراف على قصور يواجهها أعضاء التدريس منها الانتظار بالساعات من أجل الكشف والحصول على العلاج، في مقابل جامعات أخرى توفرها من خلال الكشف المنزلي والمعاملة اللائقة، مطالبين بالاستعانة بخبراء الاقتصاد من أبناء الجامعة لتعظيم مواردها وتدبير الحلول والعمل على زيادة راتب أعضاء التدريس بشكل يتناسب مع التحديات الراهنة دون تحميلهم أعباء إضافية.
واختتموا:"تواصلنا مع نائب رئيس الجامعة، ورئيسها وننتظر نتائج هذه المناشدات قبل التوجه لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب".
