بعد ساعات من تصديق الرئيس
اتحاد المستأجرين يبدأ إجراء الطعن دستوريا على قانون الإيجار القديم
بعد ساعات من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم ونشره بالجريدة الرسمية، كشف شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر، عن بدء إجراءات الطعن دستوريا على القانون، معربا عن أمله في إصداره بالشكل الذي أقره مجلس النواب.
وقال رئيس اتحاد المستأجرين، أن الاتحاد يستعد بالفعل لجمع التوكيلات من المستأجرين لإقامة دعوي قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .
وأوضح أن الإجراءات القانونية المرتقبة ستتضمن كل ما يكفله الدستور من احتجاجات على قانون الإيجار القديم ، مؤكدا أنه تعدى على حق المستأجرين في البقاء لمدة جيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي، وتعدى أيضًا على الأحكام الدستورية الصادرة لهم بالامتداد لجيل واحد بوضعه فترة انتقالية للإخلاء مدتها 7 سنوات
ويستند رئيس اتحاد المستأجرين على مخالفة تعديلات قانون الإيجار القديم لتلك الأحكام الدستورية، ومخالفته للحكم الدستوري الأخير الذي صدر بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية فقط دون أن ينص على إخلاء الأماكن المؤجرة، في الطعن للحصول على حكم جديد من المحكمة الدستورية ببطلان القانون الجديد، باعتبار أن ما تضمنه يمثل عقبة تنفيذ أمام كافة الأحكام الدستورية السابقة.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بتعديلات قانون الإيجار القديم ، وذلك بعد نحو شهر من الغموض والجدل الذي أحاط بالقانون.
زيادات فورية
ونشرت الجريدة الرسمية القانون الجديد، ليسدل الستار رسميًا على قضية الإيجار القديم التى امتدت لعقود وأثارت جدلًا واسعًا بين الملاك من جهة والمستأجرين من جهة أخرى، إذ يضع القانون جدولًا زمنيًا لإنهاء كافة عقود الإيجار القديم السكنية وغير السكنية.
و يبدأ العمل به اعتبارًا من الغد، وينص على منح المستأجرين مهلة انتقالية قبل الإخلاء النهائي، مع فرض زيادات فورية على القيمة الإيجارية، وتوفير بدائل سكنية من الدولة لمن يرغب في بديل.
كما حدد القانون مهلة لإنهاء عقود الإيجار القديم ، بواقع سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، من تاريخ العمل بالقانون.
وكذلك حدد القانون حالات أخرى لإنهاء العلاقة الإيجارية خارج تلك المهلة، منها ثبوت ترك المستأجر للعين مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر، أو امتلاكه لوحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض، أو تراضي الطرفين على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المهلة القانونية.
ومن المنتظر أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات فورية بدءًا من الشهر المقبل، إذ ستتم مضاعفة القيمة الإيجارية الحالية الوحدات السكنية بناءً على تصنيف المناطق الذي ستحدده لجان خاصة في كل محافظة ينص القانون على تشكيلها، وتصل تلك الزيادة إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
