غرامة ٢٠ الف وتعويض مؤقت ١٠ الاف
تفاصيل حبس محام 6 أشهر بتهمة سب وزير الصناعة والنقل علي الفيسبوك
قضت محكمة الجنح الاقتصادية بحبس محام، مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين عن دائرة محكمة قصر النيل وعابدين والزمالك، لمدة 6 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بأداء تعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه لصالح هاني سامح المحامي، في اتهامه بارتكاب جرائم السب والقذف وتعمد الإزعاج عبر وسائل الاتصال، والتطاول على كل من كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والمحامي أشرف نبيل، والمحامي هاني سامح.
وصدر الحكم بعد التحقيقات الواسعة التي أجرتها النيابة العامة، والفحص الفني الدقيق، الذي أكد ثبوت ارتكاب المتهم للوقائع المنسوبة إليه، واستخدامه وسائل تقنية المعلومات في الإساءة والتشهير وإزعاج المجني عليهم، وهو ما يشكل جرائم معاقبًا عليها وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وكان أمر الإحالة في القضية رقم 159 لسنة 2025 جنح اقتصادية السيدة زينب، والمقيدة برقم 851 لسنة 2025 اقتصادية جنوب، قد اتهم "م. م. م. ق"، هارب، بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه هاني سامح بأن نشر صور بغير رضاء المجني عليه، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وقررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، إحالة أوراق القضية إلى الدائرة الابتدائية المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
الفحص الفني
كما كشف تقرير الفحص الفني، الذي أجراه مكتب مكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع أمن القاهرة، أثبت الضرر من الصفحة المسماة المستشار "م. ق. ع"، والتي يديرها "م. م. م. ق"، والمقيم في القاهرة قسم السيدة زينب، بعدما نشر منشورا يتضمن صورا مصحوبة بعبارات من شانها التشهير والإساءة للسمعة بغرض تعمد الإزعاج.
وكان نفس المحامي، هاني سامح، قد حصل اليوم على حكم من محكمة الجنح الاقتصادية بتغريم المحامي منتصر الزيات 20 ألف جنيه جنائيا، مع تعويض مدني مؤقت بمبلغ مماثل في قضية السب والقذف ونشر محتوى تحريضي وحشد الأنصار على مواقع التواصل الاجتماعي للتأثير على سير العدالة، وذلك في القضية رقم 3262 لسنة 2025 جنح اقتصادي.
وتضمنت الاتهامات في الجنحة استخدام منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى تحريضي، وارتكاب وقائع سب وقذف وتهديد، إضافة إلى الدعوة إلى الحشد الجماعي للتأثير على جهات قضائية أثناء نظر دعاوى منظورة، وشهدت جلسات نظر الدعوى حضور هيئة دفاع المتهم، كما حضر دفاع الدكتور هاني سامح، مقدم البلاغ، الذي تمسك بالادعاء بالحق المدني، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة القانونية، تأسيسًا على ما ورد بأوراق القضية من أدلة فنية ورقمية.
