طلب لقسم شرطة المعادى
إخطار الداخلية للتظاهر أمام السفارة الإسرائيلية.. والزاهد: نضمن سلامة الوقفة والتزامها بالهدف
قدمت الأحزاب والقوى الوطنية السياسية إخطارًا إلى قسم شرطة المعادي لتنظيم مظاهرة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة يوم 8 أغسطس الحالي، احتجاجًا على الإبادة الجماعية في غزة.
وأعلن مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه توجه برفقة وزير العمل الأسبق كمال أبو عيطة، ممثلًا عن حزبه وحزب الكرامة، ومفوضًا من عدد من رؤساء الأحزاب والقوى الوطنية، إلى قسم شرطة المعادي لتقديم إخطار بتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية يوم 8 أغسطس المقبل.
وقال الزاهد لـ «الصفحة الأولى»، إن الوقفة تأتي احتجاجًا على المجازر وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه الجرائم تمثل وصمة في جبين الإنسانية وتتطلب موقفًا شعبيًا ورسميًا واضحًا.
وأشار إلى أن مأمور قسم المعادي ونائبه أبديا تفهمًا وتقديرًا لمضمون الإخطار، وتم استلامه دون عراقيل، موجّهًا الشكر لهما على حسن الاستقبال والتعاون.
وأوضح الزاهد : انتظرنا فى قسم شرطة المعادى من العاشرة مساء حتى منتصف الليل حيث تم تحرير محضر الاخطار بمظاهرة القوى الوطنية أما السفارة الإسرائيلية يوم 8 أغسطس، وجرت خلالها اتصالات وأكدنا فيها للعقيد محمد ابراهيم مأمور القسم والمقدم طارق عبد الله نائب المأمور على أن التظاهرة حصرية ضد الكيان الصهيونى ومجزرته فى غزة وتهديده الوجودى لشعبنا وكل شعوب المنطقة، ولن تتطرق التظاهرة لأى شأن داخلى .
رد اعتبار
وقال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: نصدر فى هذا الموقف عن رغبة فى رد اعتبار الشعب المصرى والدولة المصرية وأن نكون فى الصف الأول من المواجهة وليس على مقاعد المتفرجين والمجزرة تجرى على عتبات الدار.
وشدد على على ضمان أمن وسلامة المظاهرة المرتقبة أمام السفارة الإسرائيلية والتزامها بالهدف المحدد سواء تعلق الأمر بالشعارات والبانرات وكل وسائل التعبير، وكذلك فيما يتعلق بالمشاركين. وأشار الزاهد أنه بمجرد اخطارنا بالموافقة سنقوم بكل الإجراءات التنظيمية التفصيلية واننا نأمل فى تعاون وموافقة السلطات كأبلغ رد على اتهامها بالتواطؤ .
وعن رد المسئولين داخل قسم شرطة المعادي، قال مدحت الزاهد أن المأمور ونائبه أكدا على انهما يعملان فى جهاز نظامى ويلتزمان بما يصدر من تعليمات غير أنهما وكل قوة القسم يستشعرون مثل كافة المصريين الغضب ويقدرون الدوافع التى أملت الاخطار وتحرك مشاعر الغضب عند الجميع.
ويمنح قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2019 وتعديلاته، الحق فى تنظيم التظاهرات السلمية بمجرد إخطار قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان التظاهرة قبل بدايتها بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوم عمل، على أن يتضمن الإخطار مكان التظاهرة وموعد بدئها وانتهائها وموضوعها وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة لها. كما يمنح القانون وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الحق في اللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة، لإلغاء أو إرجاء موعد التظاهرة، حال حصول جهات الأمن على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم.
