يهدد مفهوم الأسرة وأدلة النسب
وزارة الداخلية تطالب برفض دعوى زوجة سجين لإجراء «تلقيح صناعى»
طالبت وزارة الداخلية ، محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من زوجة سجين، والتي تطالب فيها بتمكينها من الحصول على عينة حيوانات منوية من زوجها لإجراء عملية تلقيح صناعى أو ما يعرب بالحقن المجهري.
وأكدت هيئة قضايا الدولة في مذكرة دفاع لمحكمة القضاء الإدارى، أن هذا الطلب لا سند له في القانون المصري، ويتعارض مع فلسفة العقوبة والنظام العام.
فيما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى رقم 41283 لسنة 79 ق، لجلسة 6 ديسمبر المقبل للسماح لدفاع المدعية بالإطلاع والرد على مذكرة دفاع وحافظة مستندات قدمتهما هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزارة الداخلية.
وقات مذكرة وزارة الداخلية ، أن قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل ولائحته الداخلية، رغم تفصيلهما لحقوق السجناء من زيارة ورعاية صحية، لم يتضمنا أي نص يجيز للسجين أو لزوجته الحق في التلقيح الصناعي أو استخدام عينة من السجين لهذا الغرض.
وأضافت وزارة الداخلية أن قبول مثل هذا الإجراء، الذي لم تنظمه التشريعات، سيترتب عليه آثار خطيرة تمس النظام العام ومفهوم الأسرة وأدلة النسب.
وشددت على أن الاستجابة للطلب من شأنها أن تفرغ العقوبة من أحد أهم عناصرها وهو الإيلام، مؤكدة أن منح المحكوم عليه في جريمة إرهابية حق الإنجاب وهو في محبسه بمثابة مكافأة له على جرمه، لافتة إلى أن التشريعات المتعلقة بجرائم الإرهاب تتبنى فلسفة عقابية صارمة لا تتناسب مع منح مثل هذه الاستثناءات.
وذكرت المذكرة القانونية المقدمة من وزارة الداخلية ، عدم اختصاص وزير الداخلية بالطلب، مؤكدة أن أي إجراء يتعلق بخروج سجين من محبسه هو من السلطة الحصرية للنيابة العامة، التي لم يتم اختصامها في الدعوى، ورفضت الهيئة الاستشهاد بأحكام قضائية أجنبية أو اتفاقيات دولية، مؤكدة أن النظام القانوني المصري يعطي الأولوية لاعتبارات الأمن والصحة العامة داخل السجون.
وجاء رد وزارة الداخلية ، على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذى أوصي بإصدار حكم يلزم الوزارة بتمكين الزوجة من الحصول على العينات والتحاليل الطبية اللازمة من زوجها، تمهيدًا لإجراء عملية حقن مجهري بهدف الإنجاب، مؤكدة أن السماح بذلك يتماشى مع أحكام الدستور والقانون المصري، ويكفل الحق في الرعاية الصحية والحياة الأسرية للسجناء، ومشددة على أن منع الزوجة من الحصول على العينة المطلوبة يمثل مساسًا بحقها الإنساني والدستوري في الأمومة.
تقرير مفوضي الدولة
وأكدت هيئة مفوضي الدولة على أحقية الزوجة في الحصول على عينات وتحاليل من زوجها المحكوم عليه بالسجن لمدة 15 سنة والمودع بمركز الإصلاح والتأهيل بمحافظة المنيا، لإتمام عملية الحقن المجهري على نفقتها الخاصة.
وأوضحت هيئة مفوضي الدولة إن الدستور المصري نص على أن الأسرة أساس المجتمع وأن دور الدولة الحرص على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بأمر قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
وأشارت، إلى أحكام سابقة للمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا بأن الحرية الشخصية للمواطن تأتي في أعلى مدارج حقوقه التي كفلها الدستور باعتبارها حقا طبيعيا، ومنها الحق في الزواج وما يتفرع منه من الحق في تكوين أسرة وتنشئة أفرادها، ومؤدى ذلك أن معاملة المواطن المحبوس أو المقيدة حريته المعاملة التي تحفظ عليه كرامة الإنسان.
واشار التقرير إلى قضية «ديكسون ضد المملكة المتحدة» وهي إحدى القضايا البارزة التي نظرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتتعلق بحقوق السجناء في تكوين أسرة، حيث رأت المحكمة أن السجناء لا يفقدون حقوقهم الأساسية تلقائيًا بسبب سجنهم، وأن توفير مرافق التلقيح الصناعي لن تشكل مشكلة أمنية.
وفي هذا الشأن، كان كيرك ديكسون، وهو سجين يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل، تقدم وزوجته لورين ديكسون، بطلب إلى السلطات البريطانية للسماح لهما بالوصول إلى خدمات التلقيح الصناعي بهدف إنجاب طفل، وهو ما رفضته السلطات، إلا أن الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضت حينها بأن رفض السلطات البريطانية السماح بالوصول إلى خدمات التلقيح الصناعي يمثل انتهاكًا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
