بدء إعداد اللائحة التنفيذية
تصريحات رئيس الوزراء تغلق الباب أمام التراجع عن تطبيق قانون الايجار القديم
أغلق تصريح للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشان بدء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، الباب أمام التراجع عن تطبيق القانون وفقا لأمنيات المستأجرين.
بعد ثلاثة أسابيع من الصمت الرسمي حول مصير تعديلات قانون الإيجار القديم، التي أقرها مجلس النواب مطلع يوليو الجاري، أنهت تصريحات رئيس الوزراء الجدل الدائر بين الملاك والمستأجرين حول إمكانية رد القانون. وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إنه جارى العمل على اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية، لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين فى توفير وحدات بديلة.
ومنتصف الشهر الحالي، دخل مشروع قانون الإيجار القديم نفقًا مظلمًا بعد صدور قرار رئيس الجمهورية، بفض دور انعقاد مجلس النواب، في 9 يوليو الحالي، قبل التصديق على تعديلاته، ما أعطى الملاك الأحقية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، في رفع دعاوى قضائية للمطالبة بزيادة القيمة الإيجارية لتتماشى مع سعر السوق الحالي، وفتح الباب أمام صراعات محتملة بين الملاك والمستأجرين، بحسب فقهاء القانون.
وكان حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، قد قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، وحدد موعدًا لإعمال أثره المرتبط بوقف العمل بالمادة التي تقرر تثبيت الأجرة، ابتداءً من اليوم التالي لفض دور انعقاد مجلس النواب.
الجريدة الرسمية
على الجانب الآخر، نشرت الجريدة الرسمية أمس عشرة قوانين جديدة فقط صدق عليها رئيس الجمهورية تخص ربط موازنة هيئات اقتصادية وعامة، دون أن يكون من بينها قانون الإيجارات، وهو ما اعتبره البعض دليلًا على وجود تردد في إصدار القانون.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي، التي أكد فيها أن الحكومة بدأت إعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات القانون، تمهيدًا لتطبيقه، على الرغم من عدم تصديق رئيس الجمهورية عليه، لتبدد آمال المستأجرين فى عدم التصديق على القانون ووقف تنفيذه.
واعتبر اتحاد المستأجرين تصريحات رئيس الوزراء حول اللائحة التنفيذية، امتدادًا لموقف معروف بانحيازه للملاك منذ توليه حقيبة الإسكان عام 2014. وقال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، إن عدم التصديق على قانون الإيجار القديم من قبل رئيس الجمهورية، يشير إلى أن هناك اتجاه نحو عدم تفعيل وتطبيق القانون وإعادة النظر فيه بإعادته إلى مجلس النواب للبت فيه سواء برفضه أو إجراء تعديلات عليه.
واعتبر حديث رئيس الوزراء حول اللائحة التنفيذية مجرد إجراء روتيني تؤديه الحكومة مع كافة القوانين واستعداد مسبقا قبل التصديق عليه، ولا ينفي التردد فى إصدارة حتى الآن.
وأشار الجعار إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجه فيها رسالة طمأنة للمستأجرين المتخوفين من صدور قانون بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات، إشارة إلى أن كل المستأجرين من الجيل الأول لن يتم طردهم.
وكان الرئيس السيسي بعث خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، برسالة طمأنة للمستأجرين المتخوفين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
