تقرير حقوقي يرصد التجاوزات
1.6 مليون جنيه حجم الإنفاق الإلكترونى لحزب مستقبل وطن بانتخابات مجلس الشيوخ
كشف تقرير حقوقى حول تجاوزات الدعاية الانتخابية لـ مجلس الشيوخ 2025، عن توسع الأحزاب السياسية فى الإعلانات الممولة، حيث تصدر حزب مستقبل وطن الإنفاق الإلكتروني بـ1.6 مليون جنيه، يليه حزب الجبهة الوطنية، وسط صمت الهيئة الوطنية للانتخابات عن توضيح موقفها من هذه الحملات الإلكترونية المعروفة بالإعلانات الممولة.
وأصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريره الرابع ضمن سلسلة تقاريره الرقابية حول انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وهو التقرير الذى يرصد مرحلة الدعاية الانتخابية التي استمرت لمدة 14 يومًا وانتهت بدخول فترة الصمت الانتخابي ظهر الخميس 31 يوليو.
وأشار التقرير إلى تحسن مؤسسي ملحوظ في إدارة العملية الدعائية من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء في تنظيم الإنفاق، أو تخصيص الرموز، أو إصدار التعليمات المنظمة للدعاية.
وذكر التقرير الحقوقى، أنه رغم وجود قواعد رادعة، فإن الممارسات الفعلية كشفت عن فجوات تنفيذية، من أبرزها؛ غياب الرقابة الفعلية على سقف الإنفاق، مع انتشار لافتات وإعلانات تتجاوز المبالغ المحددة قانونيًا. وتضمنت التجاوزات بحسب تقرير الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية ، استغلال دور العبادة، والمرافق الحكومية، والمؤسسات العامة في الحملات، دون تدخل رادع من الهيئة.
وكذلك تدخل بعض المسؤولين التنفيذيين في دعم مرشحين بشكل يخالف القواعد، فضلا عن غياب مركزية القرار لدى بعض الأحزاب، حيث استخدم مرشحوها رموزًا مختلفة بلا تنسيق، مما أربك الرسائل الدعائية فى عدد من دوائر مجلس الشيوخ .
الإعلانات الممولة
وحول دور المال السياسي والإعلانات المدفوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعى ضمن خطة الداعية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ ، رصد التقرير توسعًا في الإعلانات الممولة، حيث تصدر حزب مستقبل وطن الإنفاق الإلكتروني بـ1.6 مليون جنيه، تليه حزب الجبهة الوطنية، وسط صمت الهيئة عن توضيح موقفها من هذه الحملات الإلكترونية.
ورصد التقرير، ضعف تطبيق قواعد الصمت الانتخابي، لافتا إلى أن القواعد القانونية موجودة، ولكن لم يتم تسجيل أي مخالفات أو تطبيق أي عقوبات رغم وجود تجاوزات موثقة، مثل استمرار الحملات الإعلامية والبصرية حتى قبيل الاقتراع.
وأكد التقرير فى ملاحظاته أن انتخابات مجلس الشيوخ – رغم انخفاض التنافسية النسبية – كانت بمثابة بروفة سياسية وتنظيمية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة، ما يجعل تصحيح الملاحظات وتفعيل الرقابة أمرًا ضروريًا في المرحلة المقبلة.
وأوصى تقرير الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، بإعادة النظر فيآليات ضبط الإنفاق على الدعاية وضمان حياد المؤسسات الدينية والرسمية وتنظيم الإعلانات الرقمية وربطها بسقف النفقات الانتخابية.
وانطلق الجمعة الماضي التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج على مدار يومين، من خلال 136 سفارة وقنصلية حول العالم. ومن المقرر يبدأ تصويت المصريين في الداخل الاثنين والثلاثاء .
ومن المقرر إعلان النتائج يوم 12 أغسطس الجاري، وفي حالة وجود جولة إعادة فستكون يومي 25 و26 أغسطس للخارج، و27 و28 أغسطس للداخل، على أن تُعلن النتائج النهائية في 4 سبتمبر.
